كشف مصدر في وزارة المالية التابعة لحكومة التوافق الوطني، أن صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية قد تتأخر لعدة أسابيع.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ
الأحد، أن صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين عن شهر ديسمبر الماضي مرتبط بتوفر الأموال وإفراج الجانب "الإسرائيلي" عن الأموال التي يحتجزها.
وأضاف:" هناك جهود كبيرة تبذل للضغط على الاحتلال للإفراج عن كافة الأموال التي يحتجزها لصالح السلطة الفلسطينية.
وكانت وسائل إعلام "إسرائيلية" نقلت عن مصادر في حكومة بنيامين نتنياهو أنها قررت تجميد نقل نحو 130 مليون دولار من إيرادات الضرائب المستحقة على "إسرائيل" لصالح السلطة ردا على قرار الانضمام للمحكمة.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة الموقعة منذ التسعينات تقوم "إسرائيل" بتحصيل ما لا يقل عن 100 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن عوائد الضرائب الفلسطينية تغطي الجزء الأكبر من فاتورة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، والبالغ قيمته 170 مليون دولار، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية.
واتخذت "إسرائيل" خطوة مماثلة في ديسمبر كانون الأول 2012 وجمدت تحويل أموال الضرائب لمدة ثلاثة أشهر ردا على حملة اطلقها الفلسطينيون في الأمم المتحدة لنيل اعتراف دولي بدولة فلسطينية.
