كشف مسؤول في السلطة الفلسطينية، عن توجه شبه رسمي لرئيس السلطة محمود عباس بحل السلطة خلال الفترة المقبلة، في حال مواصلة الجانب "الإسرائيلي" فرض العقوبات عليها وحجز أموالها.
وقال المسؤول، في تصريح خاص لـ
، الأحد :" الرئيس عباس يتجه بصورة رسمية لحل السلطة، وأبلغ مقربين منه بأنه سيتخذ هذا الإجراء في القريب العاجل كرد على سلسلة العقوبات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية والجانب (الإسرائيلي) على السلطة بعد التوجه لمجلس الأمن الدولي، والتوقيع على مواثيق الانضمام للمحاكم الدولية".
وأوضح، أن رئيس السلطة سيبلغ عدداً من الدول العربية بتوجهه نحو حل السلطة الفلسطينية، في حال لم تمارس ضغوطات على الجانب "الإسرائيلي" بالإفراج عن الأموال التي تحتجزها منذ أسابيع".
ولفت المسؤول إلى أن عباس بات يعلم تماماً أن الورقة الآن ليست بيده بل في الدول العربية ذات الوزن الكبير والدول الأوروبية المساندة للقضية والمشروع الفلسطيني.
وذكر أن عباس لا يملك أي خيار الآن إلا التهديد بحل السلطة وتسليم مفاتيحها للاحتلال فقط، أو وقف التنسيق الأمني مع الجانب "الإسرائيلي" والاستمرار بالخطوات الدولية في المحاكم.
بدوره، أكد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن السلطة الفلسطينية لا تملك قراراً بحل نفسها.
وقال خريشة، في تصريح خاص لـ، الأحد، بقاء السلطة على شاكلتها الحالية هي مصلحة "إسرائيلية" أوروبية أمريكية، وحلها لا يمكن بأي شكل من الأشكال".
وأضاف:" بقاء السلطة مرتبط بمصالح مالية وسياسية كبيرة، لذلك الحديث عن حلها أمر من الخيال لا يمكن أن يتحقق أبداً".
وقال صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير لإذاعة الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الأحد:" إذا ما تراجعت اسرائيل عن تجميد أموال الضرائب فسيعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال أيام عن حل السلطة الفلسطينية ونقل المسؤولية المدنية والأمنية إلى الإدارة الاسرائيلية".
