قال يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية في قطاع غزة، إنه لا توجد موازنة لوزارات قطاع غزة خلال العام الجاري 2015م، لوجود حكومة التوافق التي تتحمل مسئولية القطاع، والتي بدورها لم تدرجه في ميزانيتها خلال العام الحالي.

وذكر الكيالي في حديث خاص بـ ،  إن الموازنة العام لقطاع غزة خلال العام الماضي بلغت نحو 800 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تضع  خطة جديدة للعام الحالي وما زالت تعمل وفق الخطة السابقة وذلك لغياب دور حكومة التوافق.

ونفى وجود أي تواصل مع وزارة المالية برام الله أو الحكومة بشأن موازنة العام الجديد، خاصة في ظل رفض تواصل الوزير مع وزارته في القطاع منذ تأسيس حكومة التوافق.

وأوضح الكيالي أن وزارات القطاع تحتاج لنحو 25 مليون شيقل شهرياً كمصاريف تشغيلية بدون الرواتب.

الوزارة حسنت الجباية للإنفاق على الوزارات.. والضرائب المفروضة قانونية

سياسة التقشف

وأكدّ الكيالي أن الوزارة اضطرت للعمل على جباية الضرائب من أجل توفير مصاريف الميزانيات، مشيرًا إلى أن أقصى ما تجبيه الوزارة 15 مليون شيقل شهرياً.

وأضاف "الوزارة كانت توفر نحو 20 مليون شيقل شهرياً قبل الحرب والآن انخفض الرقم بشكل كبير، رغم ازدياد الأعباء التشغيلية نظرًا لتدمير المقرات الوزارية خلال العدوان، ما أدّى الى تفاقم الضائقة المالية".

ولفت إلى ان وزارات القطاع تواصل الالتزام بسياسة التقشف التي بدأتها قبل عدة سنوات من أجل الاستمرار في تأدية مهامها.

وبيّن الكيالي أن الوزارة تشرع في تحسين الجباية حتى يتسنى لها الانفاق على وزارات القطاع، في ظل تنكر الحكومة لصرف النفقات التشغيلية لوزارات غزة، مشددًا على أن ما يتم جبايته يتسق مع القانون واللوائح الدستورية.

وبشأن الاعتراضات على هذه الضرائب، أوضح أنه اجتمع بممثلي غرفة التجارة وبوزراء حكومة التوافق في قطاع غزة وجرى التفاهم معهم بشأن هذه الخطوات وبيّن لهم قانونيتها وهو ما دفعهم لتفهم الموقف وتأييده، بحسب قوله.

وبرأيه فإن وزراء القطاع لديهم الرغبة في خدمة أبنائه، غير أن قرارًا سياسيًا يحول دون التقدم بخطوات في هذا الاتجاه بشكل اكبر.

وفيما يتعلق بتعامل الوزارة مع أصحاب البنوك وشركات الاتصال، قال إنه تم الاتفاق على إجراءات لتحصيل الضرائب من الجهتين السابقتين، مبيناً وجود مبلغ 12 مليون دولار كضرائب خلال عام 2013 فقط على شركة الاتصالات، والوزارة تعمل على تحصيل المبلغ.

لا معلومات لدينا حول صرف المنحة القطرية لموظفي حكومة غزة السابقة

اللجنة الإدارية

وتطرق الكيالي خلال حديثه لـ   عن عمل اللجنة الإدارية، مؤكدًا أنها لم تتصل به بشأن آليات عمل الوزارات، وقال إنه لا يعلم طبيعة ما يدور في اروقتها، ولا سيما مع تضارب التصريحات الرسمية حول تشكيلها.

يذكر أن مأمون أبو شهلا وزير العمل كان قد تحدث عن قرب انتهاء عمل اللجنة في منتصف الشهر الجاري.

وفيما يتعلق بأزمة الرواتب، أكد أن جهود وزارته لتوفير رواتب للمدنيين والعسكريين لم تتوقف يومًا.

ونفى علمه بأية معلومات حول صرف المنحة القطرية لموظفي حكومة غزة السابقة، مبيناً أن دور وزارته خلال الدفعة الأولى من المنحة كان اشرافيًا، وحالياً لم يتواصل معهم أحد بشأن صرف دفعة جديدة من المنحة القطرية.

وقد تحدث جابر الحرمي رئيس جريدة الشرق القطرية لـ"الرسالة"، عن تحويل قطر رسميًا 25 مليون دولار لصرف سلف مالية لموظفي غزة، غير أن مأمون أبو شهلا قال لـ"الرسالة"، إنها حولت للإعمار.

ولفت الكيالي إلى أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لتأمين سلف عن طريق قروض من البنوك، قائلاً "صرف بعض السلف يتم من إيرادات الوزارة، وملف جدارة يفترض ان يكون مسئولية وزارة العمل، ولكننا نتعامل مع حاجات المواطن بمسئولية وطنية وأخلاقية ولا يمكننا ان نترك الموظفين دون رواتب ونحاول بكل الطرق توفير الحد الأدنى".

وعرّج وكيل وزارة المالية خلال حديثه إلى موضوع ذوي العقود التي انتهت خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى وجود قرار من حكومة التوافق بعدم التمديد، مؤكداً أن الوزارة هي من صرفت سلفا مالية للعاملين في جدارة، ضمن الإيرادات التي حصلتها.

وبشأن مستحقات موظفين حكومة غزة السابقة، ذكر أن الوزارة وافقت على أن يتم استفادة المواطن منها في انهاء المستحقات بشأن الكهرباء والماء والمستحقات القديمة لأي مواطن بالنسبة لسلطة الأراضي، وكذلك ترخيص السيارات.

هيئة البترول برام الله فرضت أسعارا إضافية على الغاز

رسوم الغاز والاسمنت

وفي سياق آخر نفى الكيالي لـ الاتهامات الموجهة لوزارته بشأن وضع ضرائب على غاز الطهي ومواد الاسمنت، مؤكدًا أن هيئة البترول هي من فرضت 4 شواقل إضافية على سعر تعبئة أنبوب الغاز في القطاع.

وأوضح أن شركات الغاز تقدمت بطلب للوزارة قبل عدة أشهر برفع سعر تعبئة الانبوب 4 شواقل كي يتسنى لها ترميم ما تعرضت له من خسائر خلال العدوان، وقد وافقت الأخيرة بشرط أن يكون ذلك مؤقتًا وخلال 3 أشهر فقط، وبعد انتهاء المدة المتفق عليها رفضت هيئة البترول في رام الله إعادة السعر لما كان عليه وهددت بوقف ضخ الغاز إلى القطاع.

وقال الكالي "الهيئة رغم تواصل عدد كبير من الجهات لإقناعها بتخفيف الأمر عن كاهل المواطنين، إلّا أنها رفضت وفرضت قرارها بالقوة، وقبلنا لأننا لا نستطيع إبقاء غزة بدون غاز".