من المتوقع أن تتخذ "إسرائيل" خطوات عقابية إضافية ضد السلطة الفلسطينية في أعقاب محاولتها الانضمام إلى المحكمة الدولية في لاهاي، وذلك خلال الجلسة المقرر أن يعقدها الكابينيت المصغر يوم الأربعاء المقبل.
وأشار مسؤول "إسرائيلي" كبير إلى أن تجميد عائدات الضرائب هي خطوة أولية، فيما سيجتمع المجلس الأمني والسياسي المصغر (الكابينيت) يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بخطوات عقابية أخرى ضد السلطة، وتوسيع الرد الاسرائيلي على الخطوة الفلسطينية.
وفي ذات السياق، ذكر مسؤول آخر أن "إسرائيل" فتحت خطوطا مع شخصيات داعمة لها في الكونغرس الأميركي من أجل حثهم على وقف المساعدات الأميركية للسلطة، والبالغة حوالي 400 مليون دولار، وذلك تطبيقا للقانون الأميركي "الذي يمنع تقديم مثل هذه المساعدات في حال ذهبت السلطة إلى محكمة الجنايات الدولية وتقدّمت بشكوى ضد إسرائيل".
يشار إلى أن الكونغرس الجديد الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية ومن بينهم العديد من الأعضاء المؤيدين لإسرائيل سيعقد جلسته الأولى خلال هذا الشهر.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن الإدارة الأميركية قلقة جدا من تبعات وقف المساعدات، التي من شأنها أن تؤدي بالسلطة إلى أزمة اقتصادية خطيرة بسبب عدم تمكنها من دفع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين.
وذكرت الصحيفة أنه وخلافا لما حدث في الماضي فإن "إسرائيل" لا تعتزم هذه المرة اتخاذ قرار بالبناء في المستوطنات بالقدس والضفة المحتلة كخطوات عقابية إضافية ضد الفلسطينيين.
وأوضح مدير عام وزارة الخارجية الاسرائيلية أمس في اجتماع مع سفراء الدول الاجنبية، أن نتنياهو قال: "إن الرد الاسرائيلي لن يتضمن الإعلان عن طرح عطاء لبناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات" .
يشار إلى أنه عندما توجهت السلطة الفلسطينية إلى الجمعية العمومية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين، أعلنت "إسرائيل" عن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس، وأمر نتنياهو ببناء آلاف الوحدات، وتقديم خطة للبناء في المنطقة المعروفة بـ E1 بين معاليه ادوميم والقدس.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أشار يوم أمس في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية "ان السلطة اختارت المواجهة، واسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك، ولن تسمح بجر جنودها وضباطها إلى المحكمة الدولية".
