قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (الاسرائيلية) نقلاً عن خبير قانوني إن أولى القضايا التي سيرفعها الفلسطينيون في المحكمة الجنائية الدولية ستكون جرائم الحرب التي ارتكبتها (إسرائيل) بصيف عام 2014 خلال عدوانها على غزة.
وقال شهوان جبارين مدير مؤسسة الحق، ومقرها رام الله إن الفلسطينيين قرروا رفع دعوى قضائية ضد (إسرائيل) على جرائمها التي ارتكبت في الضفة المحتلة وقطاع غزة منذ الثالث عشر من يونيو لعام 2014.
وأضاف جبارين أن الحالات المنوي تقديمها للمحكمة الدولية تحتاج "موقعاً جغرافياً محدداً جداً وبإطار زمني"، لافتًا إلى أن ذات التاريخ المشار إليه قد أقرّته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والتي تحقق في الانتهاكات خلال حرب غزة، والفترة التي سبقتها.
من جانبه أكد رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو أن (إسرائيل) لن تسمح بمثول جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وقال نتنياهو في بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد "لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"، معتبرًا أن السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع (إسرائيل).
ونحن لن نجلس مكتوفي الأيدي.
وتعهد بالدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة، معقبًا " نحن لن نجلس مكتوفي الأيدي".
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد وقّع قبل أيام على صك الانضمام إلى اتفاقية روما، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، التي من المرتقب أن تصبح فلسطين عضوا فيها بداية مارس/آذار المقبل.
وأثارت الخطوة الفلسطينية حفيظة نتنياهو، الذي قال "نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن ترفض بشكل قاطع الطلب الفلسطيني بالانضمام؛ لأن السلطة ليست دولة بل هي كيان يتحالف مع تنظيم "إرهابي" وهو حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب" حسب مزاعمه.
وأعلنت (إسرائيل) أمس عن تجميد تحويل نحو 130 مليون دولار لحساب السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة، وهو الإجراء (الإسرائيلي) الأول ردا على الطلب الفلسطيني المتعلق بالانضمام إلى المحكمة الجنائية.