انضمام السلطة الفلسطينية لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، أثار جنون الاحتلال (الإسرائيلي) الذي يخشى من محاكمة قادته وجنوده؛ بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الفلسطينيين.

توقيع رئيس السلطة الذي جاء مخالفا للتوقعات يفتح أبواب جهنم على (إسرائيل)، بحسب ما أكد حقوقيون، خاصة أنه يحق لكل المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الفلسطينية الحقوقية التقدم بدعاوي ضد قادة الاحتلال.

وتحت وقع الصدمة من الخطوة التي أثارت جنون الاحتلال، لم يجد وسيلة للرد عليها وارهاب الفلسطينيين سوى التهديد بملاحقة مسؤولين فلسطينيين قضائيا في الولايات المتحدة وغيرها، واتهامهم بارتكاب جرائم حرب.

التهديد (الإسرائيلي) يبدو كقفزة في الهواء، خاصة أن الاحتلال يدرك جيدا ان القانون الدولي يسمح للشعب المحتل باستخدام القوة ضد سلطات الاحتلال.

تهديدات فارغة

 (إسرائيل) في تهديدها اعتبرت مسؤولي السلطة في الضفة المحتلة متهمين مع حماس في غزة؛ وذلك بسبب اتفاق مصالحة أبرمه الجانبان في ابريل الماضي، حيث يرى الاحتلال ان السلطة شريكة حماس فيما تقول إنه "جريمة حرب"، من خلال اطلاقها الصواريخ على البلدات المحتلة عام 1948, وقتلها قرابة عشرة أشخاص.

الحقوقي سامر موسى محامي مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، أكد أنه عمليا ونظريا لا يمكن للاحتلال أن يقدم على هذه الخطوة دون الانضمام الى محكمة الجنايات، والمدخل القانوني الوحيد أمامها هو تمرير القرار عبر الأمم المتحدة ومجلس الامن.

ولفت إلى أن هذه الخطوة غير ممكنة ايضا عبر المؤسسات الدولية المذكورة والتي تمتنع منذ سنوات عن تحويل أي شيء له علاقة بالقضية الفلسطينية الى الجنايات الدولية.

واعتبر موسى ان حديث الاحتلال مجرد تهويل وتهديد لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية تستند الى المعايير والشرعية الدولية التي تمنحها الحق في الدفاع عن نفسها وارضها طالما تقع تحت الاحتلال.

وشدد على ان المطلوب من السلطة أن تبدأ بدمج نظام روما في كل معاملاتها والنظم الفلسطينية, فيما نصح المقاومة باتخاذ خطوة ايجابية عبر إصدار بيان تؤكد فيه أن كل عملياتها ضد الاحتلال ستراعي القوانين الدولية.

وبين موسى ان المقاومة خلال العدوان الاخير على قطاع غزة التزمت بالكثير من القوانين الدولية من خلال مهاجمتها للمواقع العسكرية وتنفيذها عمليات ضد جنود الاحتلال.

احتلال غير شرعي

أنباء كثيرة تحدثت عن امكانية محاكمة ناشطو المقاومة وقادتها؛ بسبب العمليات التي تنفذ ضد الاحتلال او الصواريخ التي أطلقت، عقب العدوان الاخير.

وقد تحجج الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حينه بهذه المخاوف وطالب جميع الفصائل بأن توقع على ورقة تقر خلالها بموافقتها على الانضمام للمحكمة الجنائية، وهذا ما جرى بالفعل حيث وقعت جميع الفصائل بما فيما حماس والجهاد وذلك بعد استشارة قانونين.

الباحث القانوني المحامي علاء البدارنة، أكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته هم الضحية الذين يقامون المحتل بإمكانيات متواضعة وهذا امر طبيعي وقانوني.

وبين في دراسة أعدها عقب العدوان (الإسرائيلي) الاخير على قطاع غزة أنه لا يوجد اي نص يحرم استخدام القوة من اجل ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي، لا على المستوى المعاهدات الدولية، ولا في الممارسات الدولية, موضحاً أن تذرع (إسرائيل) بحقها بالدفاع الشرعي عن النفس في مواجهة اعمال المقاومة الفلسطينية التي تعتبرها غير شرعية لا أساس له من الصحة.

وقال: "تستند (إسرائيل) للعامل الشخصي في تأويلها هذا، الذي تريد من خلاله اعطاء شرعية لعدوانها على الشعب الفلسطيني استنادا لنص المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة التي تبيح الدفاع عن النفس للدول بمواجهة عدوان واقع عليها، لكن اعمال المقاومة ليست عدوان من دولة أخرى وانما دفاع مشروع من شعب يقبع تحت الاحتلال وبالتالي فإن نص المادة لا ينطبق عليه".

ولفت البدارنة إلى أن اعلى هيئة قضائية دولية وهي محكمة العدل الدولية اعتبرت ان (إسرائيل) لا تملك الحق في الدفاع الشرعي بمواجهة الشعب الفلسطيني المحتل، بالتالي تقر بان الاحتلال هو بحد ذاته عبارة عن عدوان مستمر على الشعب الفلسطيني.

يذكر أن العدوان على غزة في الصيف الماضي استشهد فيه أكثر من 2100 فلسطيني، وارتكب الاحتلال خلاله جرائم حرب بإطلاق النار على مدنيين وتهجيرهم قسراً من أماكن سكناهم.