أثار تنصل حكومة التوافق لأزمات قطاع غزة بما فيها الإعمار والموظفين غضب الشارع الفلسطيني والفصائل.
وفي حين أكدت حركة حماس أن موقف الحكومة يتناقض مع الاتفاق الشاطئ ويمثل انقلابا على المصالحة, دعت حركة الجهاد الاسلامي لتشكيل لجنة إدارية وقانونية تكون قادرة على حل مشاكل موظفي قطاع غزة والضفة الغربية, في حين اعتبرت الجبهة الشعبية أن قرارات حكومة الوفاق توتيريه وتأزم للمصالحة.
حكومة التوافق كانت قد نفت في بيانها صحة أي وعود تناقلتها وسائل الإعلام حول حل أزمات القطاع خلال أربعة أسابيع، مؤكدًة أن الحل الوحيد لأزمة الموظفين هو عودة المستنكفين ومنح موظفي حكومة غزة مكافأة نهاية الخدمة أو توفير مشاريع صغيرة لهم.
الفصائل والقوى الفلسطينية استنكرت ما قالته الحكومة في بيانها، وأجمعت أن الحكومة تأخذ غزة إلى نفق مظلم، وسط الأزمات التي تعصف بها.
حماس على لسان متحدثها الدكتور سامي أبو زهري قالت، أن البيان الذي صدر عن حكومة يتناقض مع اتفاق المصالحة ويمثل انقلاباً على الاتفاق.
وأضاف أبو زهري في بيان للحركة، " صبرنا كثيراً على هذه الحكومة لكنها لا زالت تتلذذ على عذابات غزة، وعليها ألا تختبر صبرنا طويلاً.
في الأثناء الجبهة الشعبية، قالت إن قرارات حكومة التوافق ستؤدي إلى توتير الأوضاع وتأزيم المصالحة في قطاع غزة.
ودعمت موقف حماس حين قالت على لسان جميل مزهر أحد قيادتها " تصريحات الحكومة مخالفة لما تم الاتفاق عليه مسبقا في القاهرة والشاطئ".
حركة الأحرار الفلسطينية، من جهتها، قالت في بيان لها إن السلطة والحكومة تفتعلان معارك وهمية في الإعلام مع الاحتلال لخداع شعبنا بينما تخوضان معركة حقيقية ضد شعبنا ومقاومته وتساعدان في إعاقة الإعمار وتشديد الحصار.
واكدت الاحرار في بيان لها ان حل ازمة حكومة الحمد الله بحجب الثقة عنها و محاسبتها على دورها في تفاقم الأزمات وزيادة معاناة شعبنا في قطاع غزة .
أما حركة الجهاد الإسلامي، فدعت إلى إعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية على اساس الاتفاق الذي جرى في العاصمة المصرية " القاهرة "
وقال خالد البطش القيادي في الحركة، في حديث نشره على صفحته بـ "الفيس بوك"، " ستكون هذه اللجنة قادرة على حل مشاكل موظفي قطاع غزة والضفة الغربية الذين تم تعينهم بعد أحداث 2007م.
وأضاف البطش، " الموظفين من حقهم التمتع بالأمان الوظيفي وألا يبقى مستقبلهم رهن باجتهاد هذه الجهة أو تلك".
وطالب حماية مبدأ الأمان الوظيفي لهؤلاء الموظفين لأنهم يؤدون واجباً وطنياً، داعيًا السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس وحكومة التوافق ألا تتجاهله.
وتبقى الحكومة التي ولدت في شهر نيسان من العام الماضي في مخيم الشاطئ بتوافق بين حركتي حماس وفتح ، ترى بأنها لا تتحمل مسؤولية هذا الجزء من الوطن، فيما يغرق أهلها في مياه الأمطار، وركام المنازل.