قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة من أعضائها للتشاور مع الفصائل كافة، بغرض تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أسبوع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، الليلة الماضية، وذلك لبحث الوضع الحكومي والتطورات السياسية الراهنة.
وبحثت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التطورات والتحركات السياسية الجارية في ضوء العرض الذي قدمه رئيس السلطة. وأكدت ترحيبها بكل الجهود الدولية الهادفة إلى دفع جهود التسوية السياسية إلى الأمام على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ودعت إلى دعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن الدولي والاعتراف بدولة فلسطين على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 والقدس عاصمة لها، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي).
ودعت إلى إنفاذ ميثاق جنيف الرابع الصادر في 1949 على أراضي دولة فلسطين التي تشمل الضفة المحتلة والقدس وقطاع غزة.
واتهمت اللجنة التنفيذية حركة حماس "بوضع عراقيل أمام حكومة الوفاق، مما حال دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بمسؤولياتها في توحيد عمل المؤسسات والإدارات الرسمية، ومواصلة عمليها من أجل تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة".
كما حذرت اللجنة مما أسمتها "محاولات حركة حماس إبرام أي اتفاق منفرد مع دولة الاحتلال بحجة التهدئة لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حلولاً تقضي إلى دولة ذات حدود مؤقتة لتحويل قطاع غزة إلى كيان منفصل ومواصلة الاستفراد بالضفة باعتبارها المجال الحيوي لمشاريع التهويد والضم والتوسع الاستيطانية الإسرائيلية". وفق قولها.
وتوقفت اللجنة أمام التطورات التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، خاصة الأعمال الإرهابية التي ينفذها المستوطنون، واعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، وأمام إرهاب الدولة التي تقوم به (اسرائيل)، وما يترتب على ذلك من ضحايا شبه يومية في صفوف المواطنين الفلسطينيين.
وأدانت هذه الأعمال الإرهابية، وأعمال القتل شبه اليومية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل وممارسة الضغط على دولة الاحتلال ودفعها إلى وقف هذه الأعمال.