وصف المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات حكومة الحمد الله بـ"الباطلة"، كونها "حكومة غير شرعية ولم تنل ثقة المجلس التشريعي"، معتبرًا أن رئيس السلطة محمود عباس "ينتقم من غزة إرضاءً للاحتلال".
وقال الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس بالإنابة في تصريح مكتوب اليوم الخميس :" إنّ قرارات حكومة الحمد الله باطلة وغير دستورية، وأنها صدرت عن حكومة باطلة وغير شرعية ولم تنل ثقة المجلس التشريعي".
وهذا ما أكده رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي المستشار محمد فرج الغول بقوله إن القرارات "غير قانونية ومخالفة لأحكام القانون الأساسي"، مضيفًا أنها مخالفة لقانون الخدمة المدنية والخدمة في قوى الأمن.
ومن جهته اتهم النائب محمد شهاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتعامل مع غزة بسياسة انتقامية.
وقال شهاب في تصريح صحفي إن "عباس يتعامل مع غزة بسياسة انتقامية وحقد أعمى هدفه الوحيد إرضاء الاحتلال ولو كان ثمن ذلك التفريط بفلسطين".
وكانت حكومة الوفاق أعلنت في بيان لها أمس الأربعاء (7-1) أن "الحل الوحيد لأزمة موظفي حكومة غزة السابقة هو عودة الموظفين والمستنكفين (موظفي حكومة رام الله السابقة)، ومنح موظفي غزة مكافأة نهاية الخدمة، أو توفير مشاريع صغيرة لهم"، مؤكدة أنه "لا إعمار بغزة إلا بتسلمها المعابر بلا منازع".