درجت العادة أن تتوالى بيانات الإدانة والشجب والاستنكار من فصائل منظمة التحرير وبعض المؤسسات والشخصيات التي تدعي الاستقلالية لمجرد "حدث فردي" في قطاع غزة، بينما يصمت هؤلاء على جرائم وطنية كبيرة وأحداث كثيرة من الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية.
وليس بأدل على سياسة الازدواجية والكيل بمكيالين المتبعة من قبل "البعض الفلسطيني" لأي حدث يجري في القطاع، من حادثة تفجير الصراف الآلي لبنك فلسطين في مدينة غزة مؤخراً، حيث صدر سيل من بيانات الإدانة والاتهام لحركة حماس بالتقصير. في حين لم يحظ اقتحام إذاعة محلية في الخليل بالضفة في وضح النهار والاعتداء على موظفيها وتكسير محتوياتها بمجرد الذكر أو توجيه أصابع الاتهام للمهاجمين المعروفين بانتمائهم لحركة فتح.
الحدث في الضفة "حبَة" وفي غزة "قُبة"
وفي الوقت الذي تواصل أجهزة السلطة برام الله دور الوكيل للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية لاعتقال النشطاء من كافة الفصائل الوطنية والتنكيل بهم ومحاكمتهم، تجد هؤلاء -فصائل المنظمة ومن على شاكلتهم- يغمضون أعينهم وكأن شيئاً لم يكن، غير أنهم لمجرد استدعاء الأجهزة في غزة مؤخراً لأحد نشطاء حركة فتح أقاموا الدنيا ولم يقعدوها.
تضخيم للأمور
ويوضح النائب فتحي قرعاوي، أن كثيرا من حوادث الفوضى والفلتان الأمني التي تحدث في الضفة الغربية تُقيد ضد "مجهولين" أو يتم التغطية على مرتكبيها لانتمائهم بالعادة إلى حركة فتح أو لأجهزتها الأمنية، مستهجناً تضخيم الأمور في قطاع غزة لمجرد "حدث فردي" أو انفجار صغير.
ورغم ادانته لحادثة تفجير الصراف الآلي لأحد البنوك في غزة، إلا أن قرعاوي اعتبره مجرد حادث عادي يحدث في أي بلد في العالم، فضلاً عن أن غزة محاصرة منذ سنوات ويُضيق عليها الخناق الآن أكثر ومهيأة للانفجار في أي لحظة.
كما عبر قرعاوي لـ 
عن استغرابه للضجة التي تثيرها فصائل منظمة التحرير لمجرد استدعاء بعض نشطاء حركة فتح في غزة للتحقيق معهم في قضايا لها علاقة بالأمن الداخلي، مشيراً إلى أن الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية باتت "شيئا روتينيا" ولا تقف عند حد استهداف القادة والنشطاء من حركة حماس بل من جميع الفصائل.
وذكر أن الآلة الإعلامية الموجودة لدى حركة فتح وبعض فصائل منظمة التحرير ومن يسير في فلكهم "تعُد الأنفاس على المقاومة الفلسطينية ولا تقف أمامها حدود للتشهير بالآخرين"، معرباً عن أسفه لخلطهم الحابل بالنابل في كثير من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى تحليل.
ويرى قرعاوي أن حق الانتقاد بل والهجوم الإعلامي أصبح مُحللاً لطرف بعينه يغتصب الحقوق ولا يُحاسب ولا يُسأل عما يُزيفه من الحقائق ضد خصومه السياسيين، في حين أن أصحاب الحقوق والحريات المُصادرة يُزجون في السجون على خلفيات جنائية وتهم أخرى ما أنزل الله بها من سلطان، على حد تعبيره.
حق الانتقاد بل والهجوم الإعلامي أصبح مُحللاً لطرف بعينه يغتصب الحقوق ولا يُحاسب ولا يُسأل عما يُزيفه من الحقائق
وتساءل النائب: "أين فصائل المنظمة مما يجري في الضفة، فهي غير موجودة على أرض الواقع ولا أثر لا من قريب ولا بعيد (..) كنا نتمنى أن يكون لها مجرد تعقيب على اعتقال أجهزة السلطة لنجل القائد يحيى عياش في ذكرى استشهاد والده"، مبيناً أن هذه الفصائل لا تجرؤ على انتقاد السلطة وأفعال أجهزتها والفصيل المهيمن عليها لأنها مرتبطة برباط وثيق عنوانه المخصصات التي يمكن أن تُقطع عنها.
وكانت حركة حماس دعت حركة فتح ألا تكيل بمكيالين فهي تُمارس في الضفة عشرات الاعتقالات والاستدعاءات اليومية وتمارس أبشع أشكال التعذيب في سجونها ضد كوادر حركة حماس. وقالت: "يكفي لهؤلاء عاراً أن تعتقل فتح نجل الشهيد عياش في ذكرى استشهاده دون أن يعملوا شيئاً لوقف هذه الجريمة وغيرها من عشرات الجرائم اليومية".
اختلاف في الموازين
من ناحيته، يرى يوسف رزقة الكاتب والمحلل السياسي، أن هناك اختلاف واضح في الموازين بين ما جرى في غزة مؤخراً وبين ما يجري عادةً في الضفة، مطالباً جميع الفصائل الفلسطينية بمراجعة مواقفها كافة بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته.
وقال رزقة "قضيتنا لم تعد مرتبطة بالقضايا الجزئية وإنما بالقضايا الكلية"، مضيفاً "القضايا الجوهرية باتت مرهونة بيد رئيس سلطة المستبد برأيه، والمتفرد بالقرارات المصيرية التي تتعلق بواقع الوطن ومستقبله ولا يتشاور فيها مع أي من الفصائل ولا حتى مع القيادات المركزية لفتح".
ورجح رزقة في حديثه لـ أن يكون حادث تفجير الصراف الآلي لأحد البنوك في غزة، "عملاً فردياً"، معرباً عن اعتقاده بأن يكون المنفذون من الموظفين الغاضبين على تنكر الحكومة لحقوقهم المشروعة.
وأضاف أن المشكلة التي يجب معالجتها الآن في قطاع غزة أهم بكثير من مشكلة تفجير صراف آلي لأحد البنوك، لأن المشكلة الحقيقية تكمن في أن هناك تهميش واضح من قبل الحكومة لكل مناحي الحياة في القطاع.
المشكلة التي يجب معالجتها الآن في قطاع غزة أهم بكثير من مشكلة تفجير صراف آلي لأحد البنوك
وأوضح أن إحدى المشكلات في غزة على سبيل المثال وليس الحصر، بأن هناك موظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثمانية أشهر رغم الاتفاق والوعودات للعمل على استيعابهم وفق لجنة إدارية وقانونية لم تبدأ عملها أصلاً، مستهجناً إملاء رئيس السلطة على مجلس الوزراء بياناً حكومياً وتنصُل الحكومة بعدها من هذا البيان دون أن يقدم رئيس الوزراء والوزراء استقالتهم على الفور.
وقال "أعتقد أن الوطن يضيع من بين أيدي الفصائل وهي المسئولة عن أية تداعيات"، داعياً إياها لعقد لقاء سريع لقول كلمتها، مستدركاً "أما أن يحافظ كل فصيل على مكاسبه ومصالحة على مصالح الوطن فهذا غير مقبول"، على حد تعبيره.
دعاية رخيصة
أما الكاتب والمحلل السياسي محمود العجرمي، فلم يستبعد أن تكون هناك خطة معدة ومنسقة من عدد من الكتاب والإعلاميين والمثقفين الذين يدعون الحيادية لتضخيم الأحداث في قطاع غزة، معتبراً أن الأخيرين يفهمون جيداً أن ذلك جزء من مخطط كيدي ضد المقاومة عموماً، وطالما أن حركة حماس هي رأس حربة هذه المقاومة فهي المستهدفة بالدرجة الأساسية.
واستدل العجرمي على ازدواجية فصائل منظمة التحرير وكيلها بمكيالين، بالضفة الفلسطينية المحتلة التي تشهد يومياً عمليات اعتقال وتنكيل وسياسة الباب الدوار امعاناً في التعاون والتنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة دون أن يجرؤ هؤلاء على ذكر ذلك، مشيراً إلى أنها -فصائل المنظمة- تتقاضى مخصصاتها من مقاطعة في رام الله.
من جهة أخرى، اعتبر أن محاولة إلصاق التهم بالمقاومة الفلسطينية في غزة "دعاية رخيصة"، لافتاً إلى أن معظم حوادث الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية عادةً ما تكون وراءها عناصر من أجهزة السلطة والقيادات المتنفذة فيها.
محاولة إلصاق التهم بالمقاومة الفلسطينية في غزة "دعاية رخيصة"
يذكر أن مواجهات عنيفة اندلعت - الجمعة الماضي- بين أجهزة السلطة وأهالي مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، على خلفية اقتحام الأجهزة لمنازلهم بشكل وحشي.
وكمن سبقه، لم يستبعد العجرمي أن يكون من قاموا بتفجير الصراف الآلي في غزة "موظفين غاضبين" على تردي أوضاعهم المعيشية وتنكر الحكومة لحقوقهم، وقال "من العجيب والمستنكر أن يصبح من ينامون في بيوتهم منذ ثمانية أعوام ويتقاضون رواتبهم بأن يوصفوا بالشرعيين، بينما من كانوا على رأس عملهم ويضحون يوصفون بغير شرعيين".