شل الإضراب الذي نظمته نقابة الموظفين في قطاع غزة، صباح الاثنين، عدة وزارات هامة احتجاجا على تماطل حكومة التوافق الوطني، في صرف رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة.
وشمل الإضراب 4 وزارات في غزة فقط، هي" الأشغال العامة، والعمل، والعدل، شؤون المرأة".
وأكد خليل الزيان، الناطق باسم نقابة الموظفين، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن الإضراب جاء كخطوة احتجاجية من النقابة ضد حكومة التوافق الوطني، بعد تنصلها من الاعتراف بحقوق موظفي الحكومة السابقة بغزة، والتنصل من الاعتراف بشرعيتهم.
وأوضح الزيان، أن النقابة ستنظم غداً الثلاثاء اعتصاماً حاشداً أمام مجلس الوزراء في غزة للتأكيد على رفض ممارسات الحكومة تجاه موظفي غزة، ورفضاً للبيان الأخير الذي صدر عن الحكومة خلال اجتماعها بغزة قبل عدة أيام.
واعتبر أن كل الأدوار التي قامت بها الحكومة تجاه الموظفين كانت سلبية، وذات طابع "انتقامي" دون إيجاد أي حلول عادلة لهم، خاصة البيان "الاستفزازي" الأخير الذي صدر عنها.
وطالب، الفصائل والقوى الوطنية بان تدعم مطالب الموظفين في غزة، وكذلك الضغط على الحكومة لحل الأزمة كونها تحمل الطابع السياسي البحت.
وكانت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين اتخذت سلسلة من الخطوات الاحتجاجية ردا على بيان الحكومة والذي من ضمنها تعليق العمل اليوم وغدا في أربعة وزارات بالإضافة الى تعليق العمل في كافة مرافق وزارة الصحة و الدوائر التابعة لها غدا والتوجه الى الاعتصام أمام مجلس الوزراء بالروب الأبيض واستثنت من التعليق الأقسام التالية( الاستقبال و الطوارئ – الحضانة - العمليات و الولادات العاجلة - غسيل الكلى - العناية المركزة - بنك الدم).
وأعلنت حكومة التوافق الوطني أنه في حال تمكينها من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة فإنها ستعمل على معالجة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام وفقا لخطط الحكومة وإمكانياتها، وفي حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14/6/2007 من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربعة أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته.