شلّ الإضراب الذي نظمته نقابة الموظفين في قطاع غزة، أربع وزارات مهمة وعطلها عن العمل كخطوة احتجاجية ضد حكومة التوافق الوطني، التي يترأسها رامي الحمد الله لتأخيرها صرف رواتب أكثر من 40 ألف موظف من الحكومة السابقة بغزة.
ويشمل الإضراب اليوم الأحد وغدا الاثنين، وزارات الأشغال العامة والعمل والعدل وشؤون المرأة، يتبعه إضراب شامل بالوزارات كافة الثلاثاء، في إطار سلسلة خطوات احتجاجية جديدة أقرتها النقابة.
وقال خليل الزيان، المتحدث باسم نقابة الموظفين، في تصريح خاص لـ
، إن: "إضرابات النقابة جاءت ضمن سلسلة خطوات احتجاجية ضد حكومة التوافق لتنكرها لحقوق موظفي غزة".
وأوضح الزيان، أن النقابة بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية أكثر تصعيدا خلال الفترة المقبلة ضد الحكومة، في حال واصلت تماطلها بصرف رواتب لموظفي غزة والاعتراف بشرعيتهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية.
واعتبر، تنكر الحكومة لحقوق موظفي غزة، سابقة غير مقبولة، مطالبا جميع القوى والفصائل الوطنية بالضغط على الحكومة لصرف رواتب الموظفين، والتعامل معهم ككيان شرعي.
ويستثنى من إضراب الثلاثاء، الأقسام التالية في وزارة الصحة: "الاستقبال والطوارئ– الحضانة- العمليات والولادات العاجلة- غسيل الكلى- العناية المركزة- بنك الدم".