قال حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، "جمهورية مصر العربية تخلت عن رعاية الملفات الفلسطينية الداخلية والخارجية الهامة، بعد إهمالها لتلك الملفات خلال الشهور الماضية".

وأكد خريشة، في حديث خاص لـ، أن مصر حتى اللحظة لم تُفعل دورها كوسيط في ملف المصالحة بين حركتي "فتح وحماس" ومتابعة ما يجري على الساحة الداخلية من تبادل للاتهامات وتعطيل لبنود الاتفاق الذي جرى براعيتها في القاهرة.

تجميد تلك الملفات المرتبطة بمصر كوسيط يعطي إشارة بأنها لم تعد تهتم بالقضايا الفلسطينية

ورأى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن تجميد تلك الملفات المرتبطة بمصر كوسيط يعطي إشارة بأنها لم تعد تهتم بالقضايا الفلسطينية، بسبب الأوضاع الداخلية الصعبة التي تعاني منها.

واعتبر كل الإجراءات التي تقوم بها مصر تجاه غزة من إغلاق معبر رفح البري لأسابيع طويلة، وإقامة المنطقة العازلة في رفح المصرية مجرد خطوات "عقابية" ضد سكان القطاع المحاصر.

وطالب خريشة السلطات مصرية، بضرورة تفعيل ملفي المصالحة والمفاوضات فوراً، نظراً لخطورة الوضع الفلسطيني الداخلي القائم الآن، قائلاً:" الأوضاع صعبة للغاية وعلى مصر إعادة تفعيل تلك الملفات الهامة لإنقاذ المواطنين وإلزام الاحتلال بالتهدئة ورفع الحصار وتنفيذ مشاريع الإعمار".

خطوة ضغط

وعرج خريشة على جلسة التشريعي التي عقدت في مدينة غزة أمس الأربعاء، مؤكداً أنها جاءت من حركة "حماس" وكتلتها البرلمانية، لإعادة تفعيل المجلس الذي غيب دوره بأمر مباشر من رئيس السلطة محمود عباس.

وأوضح أنه يحق لحماس قانونياً عقد جلسة التشريعي كونها تملك الأغلبية البرلمانية، وهي تحاول التصدي لاستفراد عباس بالقرار الفلسطيني الداخلي، بعد تعطيله عقد الجلسات لأكثر من سبعة شهور بحسب اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي "فتح وحماس".

وتابع: "التشريعي معطل منذ سنوات طويلة، وهناك جهات فلسطينية داخلية تسعى لإبقاء دوره مهمشا لتمرير القوانين اللازمة دون أي مراقبة وإشراف بما يخدم مصالحهم الحزبية والفئوية الضيقة".

واعتبر خريشة استمرار تعطيل التشريعي بأنه لا يخدم الحالة الفلسطينية المنقسمة الحالية، بل يساهم في تعميق الخلاف واستمرار الانتهاكات على صعيد الحريات وغيرها من الملفات الهامة والمتعلقة بالقوانين والتشريعات.

وعقد المجلس التشريعي، صباح أمس، أول جلسة له في مدينة غزة عقب تشكيل حكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله، وجاءت الجلسة بناءً على دعوة وجهها أحمد بحر بعد إعلانه عن استئناف جلسات المجلس، ومشاركة جميع الكتل البرلمانية والمستقلين في الجلسة البرلمانية.

وتوقفت كتلة حماس عن عقد جلسات التشريعي بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع حزيران/ يونيو الماضي بموجب اتفاق مع فتح نص على دعوة المجلس للانعقاد خلال شهر من تاريخ إعلان الحكومة.

وعود كاذبة

وعن دور حكومة التوافق، والوعود الأخيرة التي قدمتها لموظفي غزة بعد اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء، أكد خريشة أن كل الوعود التي قدمتها الحكومة للموظفين في غزة لم ولن تكون جادة.

حكومة التوافق غير جادة في طرح حلول لأزمات الموظفين في غزة

واعتبر أن حكومة التوافق غير جادة في طرح حلول لأزمات الموظفين في غزة، وما زالت لا تملك القرار السياسي والمالي لحل أزمتهم المتفاقمة منذ أكثر من ثمانية شهور متواصلة، دون دفع أي راتب لهم.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي: "يجب على حكومة التوافق إيجاد حلول سريعة لموظفي غزة قبل الانفجار، وصرف رواتبهم أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، الذين يتقاضون رواتب وهم جالسون في بيوتهم".

وأوضح أن هذا الملف هام جداً، يجب على كل الأطراف الداخلية الدعم والمساندة في إيجاد حلول عملية وجادة لهم قبل فوات الأوان، وعدم التلاعب بلقمة عيشهم تحت أي مسمى سياسي أو انتقامي من غزة.

وشنَّت النقابات المهنية هجوما عنيفا على حكومة الحمد الله وقالت إنها لم تقدم إلا صفرا كبيرا وتمثل امتدادا لحكومته السابقة، معتبرة أن وعود الحكومة منذ 8 شهور كاذبة ولم تحقق شيئا منها.

السراب العربي

وحول وضع السلطة الفلسطينية الراهن في ظل العقوبات الإسرائيلية والأمريكية التي فرضت عليها مؤخراً، أكد خريشة، أن عباس سيحاول البحث مع الدول العربية كيفية دعم سلطته بعد الحصار السياسي والمالي الذي فرضته عليه (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية.

السلطة تعيش الآن بمأزق سياسي ومالي كبيرين، بفعل الحصار والعقوبات

واعتبر أن الوعود العربية التي جرت في السابق بتوفير شبكة أمان للسلطة تقدر بـ100 مليون دولار شهرياً، لن يتم تنفيذها إلا بأمر مباشر من قبل الإدارة الأمريكية فقط، وهي ما ترفضه الأخيرة في الوقت الراهن.

وأشار خريشة إلى أن اللهث وراء السراب العربي لن يفيد السلطة كثيراً، وسيتلقى عباس وعودا دون تنفيذ لإنقاذ سلطته التي يريد الجميع لها أن تكون ضعيفة ومنهارة لكن دون السماح لعباس بحلها.

ووصل عباس مساء الثلاثاء العاصمة المصرية القاهرة قادما من تركيا، وسيحضر الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية الطارئ الذي سيعقد اليوم الخميس في العاصمة المصرية، لبحث دعم السلطة الفلسطينية مالياً وسياسياً خاصة بعد فشل خطوتها الدولية في مجلس الأمن، وحجز الجانب "الإسرائيلي" لأكثر من500 مليون شيكل.