بان تخبط السلطة الفلسطينية في الفترة الحالية عبر عدة قرارات سعت من خلالها البحث عن مصادر تمويلية لتُغطي نفقاتها، في ظل استمرار حجز (إسرائيل) لأموال المقاصة التي تجبيها نيابةً عن السلطة.
"صندوق المتقاعدين" آخر الأبواب التي طرقها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لاقتراض دفعات مالية جديدة لسد النقص الحالي في الموازنات العامة لدى السلطة والحكومة أيضًا.
تأخر صرف مستحقات المتقاعدين لشهر ديسمبر حتى يومنا هذا، كشف المستور عن عملية اقتراض مبالغ طائلة من صندوق المتقاعدين تمت بعيدًا عن أعين الاعلام ودون أي دراية من المتقاعدين أنفسهم.
مخالف للقانون
ليست هذه المرة الأولى التي تقترض السلطة الفلسطينية أموالًا من صندوق الهيئة، إذ يقول عبد الله حجازي رئيس نقابة المتقاعدين المدنيين الذي تحدث من رام الله لـ"
" إن الأموال التي اقترضتها السلطة من الصندوق تصل لمليارات الشواقل خلال السنوات الماضية.
وفي تفاصيل عملية الاقتراض الجديدة، أعلنت جمعية المتقاعدين الفلسطينيين إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سحب مبالغ كبيرة من الأموال الخاصة بصندوق التقاعد الخاص بهم، الأمر الذي تسبّب بتأخير صرف رواتب رعاياها، معتبرةً ذلك بالأمر الخارج عن القانون وسرقة علنية وفق البيان.
وفي سياق متصل، لم تعقب السلطة الفلسطينية على بيان الجمعية، كما لم تشر في أي تصريح سابق عن سبب تأخر رواتب المتقاعدين.
وتعتبر أموال صندوق التقاعد ملكا خاصا للموظفين المتقاعدين الذي يبلغ عددهم في قطاع غزة والضفة نحو 35 ألف متقاعد، بحسب وزارة المالية الفلسطينية، ويتلقون رواتب بقيمة 30 مليون دولار شهريا، فيما لا يحق للسلطة الاستدانة منها أو التصرف بها بأي حال من الأحوال وهذا ما أكده حجازي.
وبالعودة للتعريف بالهيئة فتم إنشاؤها بموجب قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، وهي مؤسسة تتولى إدارة وتنظيم والإشراف على أنظمة التقاعد في فلسطين، وتتمتع هيئة التقاعد الفلسطينية بـ"الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري".
ووفق مراقبون فإن معاناة السلطة من أزمة مالية كبيرة بعد منع الاحتلال توريد أموال الضرائب التي تقدر بـ 120 مليون دولار، هو ما دفعها للاقتراض مرةً اخرى من الصندوق خلال الأسابيع الماضية.
وطالب حجازي السلطة بدفع الاموال التي استدانتها ولو بنظام التقسيط لأنها حق للموظفين تم استقطاعها من رواتبهم خلال فترة عملهم.
دون رقابة
وعن إجراءاتهم العملية للدفاع عن حقوقهم التي يحاول عباس سلبها، أكد حجازي أن النقابة ما زالت في حوار مفتوح مع حكومة الحمد الله والسلطة الفلسطينية أملًا في استرداد المبالغ المالية.
من جهة أخرى، حذر أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون من إقدام الرئاسة والحكومة الفلسطينية التوقف عن دفع المستحقات التقاعدية لهيئة التقاعد العام أو الاقتراض من أموال هيئة التقاعد العام، لأنه يعتبر مخالفة لأحكام القانون الأساسي، وقانون أحكام التقاعد العام.
التجاوزات السابقة تفتح الباب للتساؤل عن حجم التجاوزات المالية والسياسية التي تقترفها السلطة بعيدا عن رقابة المجلس التشريعي.
وأكد المدهون في بيان صحفي أن الاعتداء على هذه الأموال قد يتسبب في كثير من المخاطر على هذه الفئة، ويستوجب المساءلة القانونية والجزائية عما يترتب على هذا التصرف الذي يخالف أحكام القانون الأساسي، والتقاعد العام ومخالفة لكافة أعراف ومواثيق حقوق المتقاعدين.
وأبدى مراقبون تخوفهم من الأعباء التي تترتب على القروض التي تأخذها حكومة الحمد الله من أكثر من مصدر وكان آخرها القرض من البنك العربي والاقتراض من هيئة التقاعد العام، ما يجعل سدادها أمرا صعبا على الأجيال القادمة.
وفي السياق ذاته، فإن استمرار حكومة الحمد الله بالإنفاق دون إقرار موازنة ودون رقابة من المجلس التشريعي، قد يدفعها أيضًا إلى أن تعتدي على جميع الصناديق الخاصة بأسر الشهداء والنفقة وأموال الأيتام وغير ذلك من الأموال التي تشرف عليها الدولة.
ورفض ماجد الحلو المدير العام لهيئة التقاعد والمعاشات في السلطة الفلسطينية الحديث مع "" حول تفاصيل الأزمة الحالية، وعن مواعيد متوقعة لصرف مستحقات المتقاعدين، فيما أوضح في وقت سابق لصحيفة "الحياة الجديدة" أن الديون المتراكمة على وزارة المالية لصالح صندوق هيئة التقاعد والمعاشات تصل قرابة 1.5 مليار شيقل.
وهذه الديون كما يقول الحلو ليست بسبب أموال أخذتها الوزارة من الصندوق بل ناجمة عن تأخر وزارة المالية في توريد اشتراكات المنتفعين لصالح الصندوق، مشيرا الى أن الهيئة تدرس تحويل هذه الديون إلى قرض بفوائد على الوزارة.
تتوارد الأنباء السابقة بالتزامن مع أخرى ذكرت بأن رئيس السلطة حاول اقتصاص جزء من الأموال المخصصة لإعادة إعمار غزة وتحويلها لأرصدة موظفي السلطة، لتشكل هذه المحاولات بمجموعها حالة من الانفلات الاداري والمالي لدى السلطة الفلسطينية في ظل غياب هيئة تراقب عملها.