قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري اليوم إن بغداد تدرس إصدار سندات دولية مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات بقيمة خمسة مليارات دولار تخصص لسد عجز الموازنة والبدء قريبا في سداد بعض مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق.
وقال زيباري في مقابلة مع وكالة رويترز إن حكومته ستشرع غدا في محادثات مع مصرفي سيتي بنك الأميركي ودويتشه بنك الألماني بشأن إصدار السندات الدولية التي ستباع خارج العراق.
ولم يكشف المسؤول العراقي عن موعد إصدار السندات وتفاصيل المالية، وذلك في ظل صعوبة استيعاب المستثمرين الدوليين لسندات بخمسة مليارات دولار دفعة واحدة، ولا سيما في ظل اضطراب الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق، وهو ما قد يلقي بآثاره على حجم العائد الذي سيطلبه المستثمرون الذين سيشترون السندات.
وقال زيباري إن وزارته أصدرت أذون خزانة لأجل عام بقيمة أربعة تريليونات دينار (3.5 مليارات دولار) في السوق المحلية نيابة عن وزارة النفط، وربما تصدر أذونا إضافية بقيمة 1.5 مليار ولار.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية العراقي إن بغداد تملك حاليا الأموال الكافية لبدء سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق، متوقعا أن يشرع العراق في عملية السداد في الأول من الشهر المقبل، وترمي عملية سداد المستحقات إلى حفز تلك الشركات على زيادة إنتاجها النفطي.
وأدى الهبوط الكبير لأسعار النفط العالمية إلى ضغوط مالية على بغداد تجلت في انخفاض إيرادات الخزينة، والتي تتوقع عجزا في الموازنة الحالية بنحو 21 مليار دولار، كما أن هذا الهبوط أدى إلى أن العراق أصبح يحتاج ضعف كميات الخام المطلوبة سابقا لسداد مستحقات شركات النفط.
وتعمل شركات عالمية في العراق ولا سيما في الحقول الجنوبية، وعلى رأسها "شل" و"بي بي" و"إكسون موبيل"، وتربط بغداد بهذه الشركات عقود خدمة تتضمن رسوما ثابتة بالدولار مقابل كميات النفط التي تنتجها.
من جانب آخر، قال زيباري إن الحكومة المركزية ببغداد ستشرع في غضون أيام في تسليم حكومة إقليم كردستان العراق مستحقاته من الموازنة الاتحادية، وتقدر بما يفوق مليار دولار شهريا على أن تسلم حكومة الإقليم شحنة نفط متفق عليها لبغداد.
الجزيرة