مصر تخفض أسعار الفائدة وتضع عملتها بموقف صعب

قال خبراء واقتصاديون إن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة سوف يتسبب في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة أن هناك أزمة بالفعل في سوق الصرف، وأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، كما أنه سيواجه ضغوطاً حادة خلال الفترة المقبلة مع حلول موعد سداد أقساط القروض والمنح الدولية التي حصلت عليها مصر طيلة السنوات الأربع الماضية.

وقرر البنك المركزي المصري الخميس، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية ليتراجع إلى 8.75% و 9.75% على التوالي مقارنة بمستويات 9.25% للإيداع ،و10.25% للإقراض.

كما تقرر تخفيض سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 50 نقطة مئوية إلي 9.25%، وكذلك سعر الائتمان والخصم بمقدار 50 نقطة مئوية إلي 9.25%.

وأوضح البنك المركزي أن قراره خفض سعر الفائدة يأتي في ضوء إعادة تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي، بعد تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين أو التضخم بنسبة 1.53% و 0.07% خلال شهري نوفمبر، وديسمبر الماضيين، وتراجع التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي خلال الشهرين الماضيين ليصل إلي 7.69 % خلال ديسمبر 2014.

وأضاف أن انخفاض الأسعار العالمية للبترول أدى لانخفاض توقعات ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية ما يؤدي إلى تراجع مخاطر صعود معدلات التضخم.

وأبقى البنك على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي، وكذلك  سعر الائتمان والخصم دون تغيير منذ 17 يوليو الماضي.