قال مسؤول فلسطيني إن السلطة الفلسطينية على استعداد لتجميد رفع دعاوى قضائية ضد (إسرائيل) في محكمة الجنايات الدولية مقابل تجميد البناء الاستيطاني،
وهدد المسؤول بوقف التنسيق الأمني بشكل تدريجي إذا استمرت دولة الاحتلال في احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.
ونقل موقع "والا" العبري عن المسؤول الذي وصفه بأنه مقرب من رئيس السلطة محمود عباس، أن قضية البناء في المستوطنات هي الأولى التي سيتمّ طرحها على محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وأضاف "الاستيطان وسلب الأراضي في المناطق المُحتلّة يعتبران خرقا واضحا للقانون الدولي". مبينا أنه في حال أوقفت (إسرائيل) خططها الاستيطانية فإن الفلسطينيين لن يتوجّهوا لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وأوضح أن رسالة بهذا الشأن نقلت رسميًا لإسرائيل عن طريق الأردن ومصر.
ولوّح المسؤول بوقف تدريجي للتنسيق الأمني في حال واصلت (إسرائيل) احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية، وقال: "في المرحلة الأولى، سنوقف الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ونعتقل فقط من يعتبر بالنسبة لنا مشتبها به".
وذكر أن السلطة الفلسطينية شكلت لجنة قانونية خاصة من أجل بحث امكانية التوجه إلى محكمة الجنايات الدوليّة في لاهاي والإسقاطات القانونيّة المترتبة على ذلك استعدادا لانضمام السلطة بشكل رسمي للمحكمة الجنائية مطلع نسيان (أبريل) 2015.
وأشار المسؤول إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت من المحكمة الدولية أن يكون التواصل بينها وبين المحكمة فقط من خلال ممثل فلسطين في لاهاي، وذلك من أجل منع أطراف غير رسمية بالتوجه للمحكمة.