المال أبرز أوراق القوة في الصراع الدائر بين رئيس السلطة محمود عباس والقيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان، فيحاول كلاهما استخدام جميع الأوراق التي يملكها حتى وإن خالفت القانون في الحرب المستعرة بينهما.
عباس كونه يملك قرار التصرف بأموال السلطة قرر قطع رواتب أكثر من 200 موظف ممن يوصفون داخل فتح "بالمتجنحين"، في خطوة لا تستند لأي مسوغ قانوني تنفيذا لتهديدات سابقة توعد بها "الدحلانين" بغزة وكل من حضر المؤتمر الشهير بمركز رشاد الشوا الذي عقد الشهر الماضي.
الابتزاز بالمال طريقة اتبعها عباس عدة مرات مع كل من يختلف معه، لكن دحلان قد يجد في الابتزاز هذه المرة فرصة لكسب ولاء فتحاويين جدد إذا ما أصر عباس على توسيع دائرة قطع الرواتب، خاصة إذا وفر دحلان لعناصره بديلاً ماليا وهو ما أكده المقرب منه سمير المشهراوي عبر صفحته على الفيس بوك.
وكرد من المقطوعة رواتبهم فإن "أنصار دحلان، أرسلوا نحو (2000) رسالة تهديد إلى كوادر الحركة في قطاع غزة، وذلك بحسب ما قال مأمون سويدان، مدير مفوضية "العلاقات الدولية"، لحركة فتح بغزة في بيان صحفي أمس الأحد.
سويدان هو أحد الأسماء الواردة ضمن بيانات صدرت منذ يومين موقعه باسم "الحراك الفتحاوي"، وتضم قرابة مائة اسم لفتحاويين ادعى انصار دحلان بانهم هم من شاركوا في رفع الأسماء للجنة الامنية في رام الله ووصفوهم بعملاء قطع الرواتب وهددوا بأنهم باتوا هدفا لوحدة مكافحة قطع الرواتب.
وبحسب سويدان، فإن الرسائل حملت تهديدا لكوادر الحركة لثنيهم عن التزامهم بقرارات قيادات حركة فتح والرئيس عباس.
وكان المجلس الثوري لحركة "فتح" قال في بيان صادر عنه إنّ "الاعتداءات" على كوادر ومؤسسات الحركة في قطاع غزة "تتصاعد بشكل غير مسبوق".
وهاجم مجهولون يُعتقد أنهم من أنصار دحلان كوادر وقيادات فتح أثناء انعقاد مؤتمر خاص بأطباء يتبعون الحركة في أحد فنادق مدينة غزة السبت.
كما اعتدى مجهولون على المقر الرئيسي لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) في قطاع غزة وحطموا محتوياته.
واستكمالا للحرب التي وصلت أشدها بين الفريقين يعتقد مراقبون أن الــ200 الذين قطعت رواتبهم هم ليسوا آخر من ستقدم السلطة على "ترقين قيدهم" بل سيلحق بهم الآلاف مقسمين على دفعات بهدف اختبار ردة الفعل في الشارع الغزي.
المعلومات السابقة يؤكدها مصدر مطلع في السلطة، موضحا أن مكتب الرئيس يدرس حالياً قطع رواتب عدد آخر من الموظفين، بدعوى أنهم من المحسوبين على دحلان ومن بينهم متقاعدين عسكريين.
تسريبات صحفية أكدت أن "عباس يستخدم قضايا فساد إداري ومالي وأخلاقي ارتكبها عدد من المسؤولين ويهددهم بفضحهم ومقاضاتهم اذا أعلنوا معارضتهم له، ومن بينهم متحدثون باسم الأجهزة الأمنية والحكومة والحركة، سابقون وحاليون "لذا بات الجميع يخشى ذكر اسم دحلان أمام أبو مازن.
مراقبون توقعوا أن تحدث هذه القضية مزيدا من الخلاف داخل فتح التي ما يزال فريق منها يقتنع بأن الخلاف بين الرجلين إنما هو خلاف بين الضفة وغزة، وأن عباس يريد محو فتح غزة التي توصف بأنها متمردة.
وأشارت إلى أن عباس يسعى من وراء هذه الخطوة إلى محاصرة دحلان وإبعاد المزيد من مناصريه ومؤيديه عنه، لأن الأخير لن يتمكن -بحسب تقديرهم- من دفع رواتب كل من تقطع عنهم السلطة الرواتب.
خلافات الرجلين تخطت البعد المحلي وأخذت بعدا إقليميا، فمن الواضح أن عباس بات يركض خلف دحلان في محاولة للتقليل من نفوذه في أي من البلدان التي يزورها وخاصة مصر التي زاراها الخصمان مطلع الشهر الجاري.
المحلل السياسي عدنان ابو عامر قال إن الصراع بين الخصمين اللدودين على أشده، وفتح ستدفع الثمن الأكبر منه، مشيرا إلى أن غزة ستكون ساحته الأوسع، ومصر هي بيضة القبان في ترجيح كفة أحدهما.
زيارة دحلان لمصر التي تبعها فتح معبر رفح لثلاثة أيام كانت محل خلاف أيضا بين أنصار الشخصين، فيما أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي دحلان صاحب الفضل في فتح المعبر وإن كانت العلاقة بينه والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقوى بكثير من علاقته بعباس.
وتظهر أهمية الرجل بالنسبة لمصر في كونه مسئول الأمن القومي في دولة الإمارات وله علاقات أمنية في جميع الدول الخليجية ويتبادل المعلومات بين أجهزة المخابرات العربية، إلا أن مصر كدولة مضطرة للتعامل بشكل رسمي مع السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس.