يتنقل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس داخل ساحات العمل الوطني المختلفة، ليصب الزيت ويشعل النار بها؛ ليركل جميع الناس من حوله متى سنحت الفرصة وامكن أن يتخلص منهم، في حرفة امتهنها الرئيس منذ تسلمه لمقاليد الحكم عام 2005 حتى كتابة سطور التقرير.
ثلاثية "الوطن والمنظمة وفتح" لم تنجو من اقصائية الرئيس، كما لم يسلم منه خصم أو عدو أو حتى شريك، ولا حتى ، متى حانت له الفرصة يرميهم الرئيس عن قوس واحدة، ويركلهم متى أمكن له، وكله وفق القانون وتحت غطاء "مرسوم رئاسي".
لم يلبث الرئيس من صبّ الزيت على قطاع غزة، عبر اجراءاته العقابية التي اتخذها خلال الأشهر الأخيرة ضد القطاع، عاد ليشعل النار داخل ارجاء منظمة التحرير، عبر تفريغها من مؤسسات عدة واحالتها الى التقاعد، وتوكيل مهامها الى مؤسسات السلطة.
قبل ذلك كان الرئيس قد أضطرم النار داخل بيته الفتحاوي فأقصى كل من يناقشه وابعدهم عن المشهد، ليضيف الى قافلة المستهدفين اسماءً جديدة ضمّت من قبل اقرب الناس اليه.
وأصدر الرئيس عباس مرسومًا رئاسيا باغلاق هيئة شؤون المغتربين، والحاقها بوزارة الخارجية، وهي من الأصل هيئة يديرها تيسير خالد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وممثلها في اللجنة التنفيذية للمنظمة، إذ رأى خالد أن هذا الامر محاولة لتفريغ المنظمة واحداث دوائر منافسة لها في السلطة.
وأكدّ عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة أن مراسيم الرئيس محمود عباس المتعلقة بمنظمة التحرير تفتقد الى المسوغ القانوني، وهي باطلة بموجب القانون؛ "لأنه لايملك إصدارها بعيدا عن مؤسسات المنظمة".
وقال أبو ظريفة لـ"الرسالة نت" إن هذه المراسيم تصدر بشكل انفرادي وبعيدا عن اطار المؤسسات، وهي مرفوضة والهدف منها تفريغ منظمة التحرير من محتواها.
وكان عباس قد اصدر مرسومًا رئاسيا يلغي بموجبه دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير التي يترأسها تيسير خالد وجعلها تابعة لوزارة الخارجية.
وذكر أبو ظريفة أنه لا يوجد ضمانة لأصدار مراسيم جديدة تستهدف مؤسسات المنظمة، محذرا من اقدام أبو مازن على اغلاق الصندوق القومي للمنظمة في الفترة المقبلة، باعتباره داعم لقوى تصنف أمريكيا على انها إرهابية.
وأوضح أبو ظريفة أن هذه الطريقة من المراسيم فيها تغول على المنظمة ومؤسساتها، وتعتبر تعزيزا لمبدأ التفرد ضد المؤسسة الوطنية.
وكان عباس قد حلّ عدد من هيئات المنظمة ضمن الشروط الامريكية الجديدة لاستئناف عملية المفاوضات.
وعلمت "الرسالة نت" من مصادر موثوقة ان الرئيس عباس طرح حل هيئة شؤون الشهداء والجرحى والحاقها بوزارة الشؤون الاجتماعية، غير ان انتصار الوزير أعلنت رفضها للقرار معتبرة انه ارث الشهيد خليل الوزير الذي امر بتشكيل هذه الهيئة.
ومع تعالي أصوات الصراخ، اضطر عباس لتأجيل هذه الخطوة، فيما ترجح المصادر ان يعمل على حلها قريبا.
وأحال عباس في وقت سابق هيئة شؤون الاسرى من المنظمة الى السلطة ثم الحقها بهيئة تابعة لوزارة الداخلية.
وتخشى فصائل المنظمة أن يقدم الرئيس عباس بحل الصندوق القومي باعتباره ممولا لفصائل تصنف أمريكيا بانها إرهابية كالجبهة الشعبية، في ظل تسريب محتمل بادراج هذا الملف لوزارة المالية في رام الله.
تحرش الرئيس عباس بفصائل المنظمة ومنها الجبهة الديمقراطية، لم يكن مستجدًا لديه فسبق ذلك تعرضه للجبهة الشعبية وتحريضه على خالدة جرار وفق اعترافات قيادة الجبهة.
وضغط عباس على جرار وتهجم عليها في اخر اجتماع للتنفيذية مطالبا باستبدالها بشخصية أخرى، إذ رفضت الجبهة ذلك، فدخلت إسرائيل عبر الخط لاعتقالها.
وليس ثمة ما تلعبه المرأة من أدوار تشكل خطورة على الاحتلال سوى انها تشكل مصدر ازعاج لرئيس لم يعتد ان يسمع لمن يعترضه داخل تنفيذية المنظمة.