عقد المجلس التشريعي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جلسته الثانية منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله، لمناقشة ملفات سياسية هامة.
ودعا الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، رئيس السلطة محمود عباس إلى مراجعة مسيرته السياسية والوطنية، ووقف كل أشكال المراهنات السياسية "الخاسرة" التي لا تجلب لشعبنا سوى الوبال والخسران.
وطالب بحر خلال جلسة للمجلس التشريعي المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة السياسية، بوقف التنسيق الأمني والعمل على تطبيق اتفاقات المصالحة الوطنية، وإعادة تفعيل المجلس التشريعي في الضفة والقطاع، وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية والدعوة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وحذر من استمرار الأوضاع الكارثية في غزة، والإصرار على "مواصلة النهج المشين لعباس والسلطة الفلسطينية"، ما من شأنه أن يؤدي إلى انهيار النظام السياسي الفلسطيني بالكامل، ويدفع الأوضاع الفلسطينية نحو الانفجار بما لا تُحمد عقباه. وفق بحر.
وتلا النائب الدكتور محمود الزهار تقرير اللجنة السياسية حول مشروع السيد محمود عباس لإصدار قرار إنهاء الاحتلال من مجلس الأمن.
وأوصى رئيس اللجنة السياسية الدكتور محمود الزهار برفض هذا المشروع، واعتباره خطوة تنازل إضافية من منظمة التحرير التي يقودها عباس.
ودعا إلى تفعيل البرامج البديلة والتي هي حق جميع الشعوب المحتلة بكل وسائل المقاومة، لطرد الاحتلال واسترداد الأرض والمقدسات، وعودة أصحاب الأرض الشرعيين.
وقال الزهار "ذهب عباس إلى المزيد من التنازل بتقديم مشروعه الذي أبقى الكتل الاستيطانية الصهيونية الكبرى، وهي أهم المناطق في الضفة المحتلة والقدس للفلسطينيين".
وحذر النائب الزهار من أن مشروع هذا القرار الذي نص أن " القدس " عاصمةً لشعبين قد اعترف لأول مرة أن لليهود حقاً في القدس، الأمر الذي لم يعتمده حلفاء الكيان حتى اليوم.
واعتبر أن ذلك انقلاب على ما وافقت عليه منظمة التحرير بقبولها قرار(242) باسترداد الجزء الشرقي من القدس التي تم احتلالها عام 1967م، ويفتح الباب أمام عاصمة وهمية في ضواحي القدس.
وبين الزهار أن من نتائج مشروع هذا القرار أنه يلغي حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى الأرض المحتلة عام 1948م بالوسائل التفاوضية، ويجعل من تحرير فلسطين كل فلسطين قضية غير مشروعة باعتراف المنظمة، ويعتبر أن هذه الأرض يهودية لشعب يهودي.
كما حذر من أن مشروع هذا القرار يعطي مزيداً من الوقت للعدو "الإسرائيلي" لتكريس تمدده الاستيطاني، واستكمال تمزيق الضفة المحتلة، وتهويد القدس، واستمرار التعاون الأمني، لمنع تصاعد برنامج المقاومة، البديل الأصيل عن برنامج التفاوض والتعاون الأمني.
وكانت كتلة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي، قد عقدت أول جلسة لها منذ تشكيل حكومة الوفاق الأربعاء الماضي في مدينة غزة، وسط مقاطعة لعدة كتل برلمانية أبرزها كتلة حركة "فتح".
ولم يعقد التشريعي أي جلسة رسمية موحدة له بين رام الله وغزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007.
وتوقفت كتلة "حماس" عن عقد جلسات البرلمان بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع حزيران/ يونيو الماضي بموجب اتفاق مع فتح نص على دعوة المجلس التشريعي للانعقاد خلال شهر من تاريخ إعلان الحكومة.