أصدر الملك السعودي الجديد سلمان بن عبدالعزيز، مساء الخميس، ثلاثين أمراً ملكياً، تشمل أكبر تعديل وزاري منذ تسلمه الحكم في البلاد بعد رحيل شقيقه عبد الله قبل أسبوع.
وقرر الملك اعفاء عدد من المسئولين القدامى في البلاد وتعيين آخرين جدد، علاوة عن صرف رواتب لكل موظف ومتقاعد بالدولة على مدار شهرين، مع دمج وزراتي التعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة برئاسة عزام الدخيل.
وقرر الملك اعفاء عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منصبه وتعيين الدكتور عبد الرحمن السند رئيسا لها، وإعفاء الأمير بندر بن سلطان من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن بندر مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، وتعيين الأمير مشعل بن عبدالله بن جلوي مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.
كما أصدر خادم الحرمين أمراً بإعفاء عبد العزيز التويجري رئيس مؤسسة الموانئ من منصبه، وتعيين الدكتور نبيل العامودي رئيسا لها بمرتبة وزير ودعم الأندية الرياضية بـ 10 ملايين ريال ودعم الأندية الأدبية بـ ١٠ ملايين ريال، وإعفاء سجناء الحق العام كما أمر الملك سلمان.
فيما اعتبر مراقبون أن هذه التعديلات بمنزلة تحول جوهري في السياسة الداخلية للمملكة بعهد الملك سلمان.