غزة- الرسالة.نت
تنذر قيود فرضتها إسرائيل بمنع ظهور شبكة اتصالات فلسطينية جديدة وبتوجيه ضربة قوية لمشروع "السلام الاقتصادي" الذي يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإقامته في الأراضي الفلسطينية.
ويؤكد المسئولون عن شبكة "الوطنية موبايل" للهاتف الخليوي التي تطمح أن تصبح ثاني أهم مزود خدمات الهاتف الخليوي في الأراضي الفلسطينية، انه لن يكون بإمكانهم بدء تقديم خدماتهم إذا لم تحترم إسرائيل التزامها بتخصيص موجة تردد قوية بما يكفي بحلول منتصف أيلول.
وسيشكل فشل هذا المشروع الطموح ضربة موجعة للجهود الدولية المبذولة لإعادة إطلاق الاقتصاد الفلسطيني، والمساعدة على استئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال سام بحور وهو رجل أعمال فلسطيني أميركي واحد مؤسسي "بال تل" أول شركة اتصالات فلسطينية تأسست في تسعينات القرن الماضي، "إنها صفعة لكل الذين يريدون سلاما اقتصاديا".
وينص عقد وقع في تموز 2008 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على أن تقدم السلطات الإسرائيلية بحلول آذار موجة تردد بقوة 4.8ميغاهرتز للشركة الجديدة، بحسب نسخة من وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس.
لكن حتى الآن لم تخصص إسرائيل للشركة إلا 8ر3 ميغاهرتز وهو تردد غير كاف لبدء العمل، بحسب مسئولي الشركة المختلطة التي شكلتها الوطنية للاتصالات في الكويت، والتي تملك اغلب رأس مالها قطر للاتصالات "كيوتل".
وبسبب ضغط الوقت أعلنت "الوطنية موبايل" أنها إذا لم تحصل على التردد الكافي قبل شهر من إطلاق شبكتها المقرر في منتصف تشرين الأول فإنها ستطلب "تعويضات مالية" من وزارة الاتصالات الفلسطينية.
وقد تكلف هذه التعويضات السلطة الفلسطينية التي ترتبط تمويلاتها بالمجتمع الدولي، مئات ملايين اليورو ، وسيكون هذا الوضع مناقضا للوعد الذي قطعه نتنياهو مرارا بقوله انه يرغب في تشجيع "السلام الاقتصادي".
وأكدت وزارة الاتصالات الإسرائيلية أنها لم تخصص لـ"الوطنية موبايل" إلا 8ر3 ميغاهرتز، وقالت "هذا يكفي لتأمين حاجات الانطلاق ، وفي المستقبل ستمنحها الحكومة الإسرائيلية تردداً بقوة 8ر4 ميغاهرتز كما سبق أن وعدت"، دون مزيد من التفاصيل.
وكانت "الوطنية موبايل" التي توظف نحو 200 فلسطيني، حصلت على دعم اللجنة الرباعية للشرق الأوسط
ورفضت القنصلية الأميركية في القدس القول ما إذا كانت الولايات المتحدة تدخلت في هذه القضية ،غير أن متحدثا أكد أن واشنطن تدعم "بشكل تام" إطلاق مزود فلسطيني ثان لخدمات الهاتف الخليوي.
وأضاف المتحدث أن "الوطنية موبايل" تشكل استثمارا عربيا هاما في الاقتصاد الفلسطيني ، وإذا نجح فانه سيشكل دليلا ملموسا على تحسن مناخ الاستثمار في الأراضي الفلسطينية".
واعتبر سليمان الزهيري وكيل وزارة اتصالات رام الله أن موقف السلطات الإسرائيلية ترجمة لسياسة الاحتلال المفروضة يوميا على شعبنا".
وأضاف "هناك أربع شركات إسرائيلية للاتصالات تعمل بشكل غير قانوني في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وتتقاسم 35 بالمئة من السوق".
وبموجب اتفاقات أوسلو الموقعة في 1993 لا يسمح لشبكات الهاتف الخليوي الإسرائيلية بتقديم خدماتها إلا للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.