اتهمت هيومن رايتس ووتش قوات الأمن العراقية، والمليشيات الشيعية المتحالفة معها، وتنظيم الدولة الإسلامية، بتنفيذ سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين على نحو غير خاضع للمُساءلة، من قتل وخطف وتعذيب وعمليات تهجير.
وذكرت المنظمة، في تقريرها العالمي 2015، أن العراق شهد خلال عام 2014 "ارتفاعا صاروخيا" في حالات القتل غير المشروع، وأن تنظيم الدولة "أزهق أرواح آلاف المدنيين بوحشية".
ووفق التقرير، فإن المليشيات الشيعية المدعومة من الحكومة التي تولت -وفق ووتش- قيادة قوات الأمن بالمعركة ضد التنظيم وتنامى دورها بشكل كبير "ارتكبت عمليات خطف وإعدام خارج إطار القانون وتعذيب وعمليات تهجير كبيرة بحق آلاف العائلات العراقية في إفلات من العقاب".
ودعت المنظمة الحقوقية البارزة السلطات العراقية إلى "اتخاذ التدابير الممكنة لحماية الحق في الحياة، وكبح جماح المليشيات، وإصلاح النظام القضائي، بما في ذلك إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب والقتل المستهدف، كما أن عليها ملاحقة أفراد المليشيات وقوات الأمن المسؤولين عن انتهاكات".
وفي المقابل، تقول ووتش "تنامت قدرات التنظيم وازدادت قوته وارتكب بدوره أعمالا وحشية، بدءاً بقطع الرؤوس ومرورا بعمليات إعدام جماعية، إلى إخضاع النساء للرق والعبودية الجنسية".
ورسمت المنظمة في تقريرها إطارا للخلفية التي نجم عنها العنف الذي يضرب البلاد اليوم، بالإشارة إلى أن القوات الحكومية هاجمت مظاهرة غلب عليها طابع السلمية يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2013 ما أشعل فتيل الصراع المسلح بالأنبار بين السكان المحليين وقوات الأمن النظامية والمجموعات المسلحة.
وتسبب القتال الذي شمل "إطلاق القوات الحكومية لنيران عشوائية واستخدام القنابل البرميلية على مناطق مدنية إلى تهجير وتشريد ما يقرب من خمسمائة ألف شخص ومقتل عدد غير معروف من المدنيين".
ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل عدد العراقيين الذين نزحوا داخلياً بسبب النزاع الدائر إلى أكثر من 1.9 مليون عراقي حتى ديسمبر/كانون الأول 2014.