حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الـ15 من فبراير/ شباط الجاري لبدء محاكمة الرئيس المعتقل محمد مرسي وعشرة آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في ما يسمى قضية التخابر مع قطر، وهي القضية الرابعة التي يخضع فيها مرسي للمحاكمة منذ أن أطاح به الجيش في يوليو/ تموز 2013.
وحدد رئيس المحكمة القاضي أيمن عباس الاثنين، الدائرة الجنائية التي ستنظر القضية الجديدة، وهي محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد فهمي.
وسيحاكم سبعة متهمين محبوسين احتياطيا حضوريا، بينما ستتم محاكمة ثلاثة آخرين غيابيا إضافة إلى كريمة الصيرفي ابنة القيادي بجماعة الإخوان أمين الصيرفي الذى يحاكم في نفس القضية، وكان يشغل منصب سكرتير الرئيس إبان حكم مرسي.
ويشمل قرار الإحالة أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي وعاملين بقناة الجزيرة وقناة مصر 25 التي تم وقف بثها.
ووفق أمر الإحالة، فقد أسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها "الحصول على تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".
ويحاكم مرسي في ثلاث قضايا أخرى بينها التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وهي القضية التي ينتظر أن يصدر القاضي شعبان الشامي حكمه فيها يوم 16 مايو/ أيار المقبل.