حددت محكمة (إسرائيلية) في القدس، يوم 17 شباط / فبراير القادم، موعداً لبدء محاكمة وزير خارجية الاحتلال السابق "أفيغدور ليبرمان" المتهم بالاحتيال واساءة الائتمان.
وحسب مصدر قضائي، سينظر ثلاثة قضاة في القضية، سيرأسهم نائبة رئيسة محكمة الصلح في القدس القاضية "حاجيت ماك كلمنويتش"، والى جانبها القاضيين "يتسحاق شمعوني" و"إيتان كرونهاوزر".
وذكرت صحيفة "معاريف" على موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين، نقلاً عن محامي ليبرمان أن الاخير لم يعارض اجراء المحاكمة أمام تركيبة موسعة من القضاة.
وليبرمان 54عاما متهم بترقية سفير "اسرائيل" السابق في بيلاروسيا "زئيف بن ارييه" في كانون الاول/ديسمبر 2009، والذي كان زوده بمعلومات سرية حول تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الاسرائيلي.
ومن المتوقع أن تشهد محاكمة ليبرمان انعكاسات خطيرة ضده بعد أن يدلي شاهد الادعاء وهو نائب وزير الخارجية "داني ايالون" بشهادته أمام المحكمة في القضية حيث طالب شاهد الادعاء بفرض عقوبة العار على تصرفات ليبرمان اذا ما تم اتهامه.
ومن جهة أخرى من المتوقع ان يطعن محاميا ليبرمان "يارون كوشيلتش" و"غيروا إدرات" اذا ما وجهت المحكمة اتهام لليبرمان بارتكاب تهم جنائية.
تجدر الاشارة الى أن ليبرمان لا يمكن تعيينه وزيراً في الحكومة القادمة ما لم تبت المحكمة في أمره واذا وجهت له تهم مصحوبة بالعار فسيحكم عليه بالسجن الفعلي لثلاثة شهور وما فوق، ستكون كفيلة بمنعه دخول اية منافسة في الكنيست لمدة سبعة سنوات بعد اتمام فترة عقوبته.
واستقال ليبرمان وهو زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" القومي المتطرف المنحدر من اصول روسية والمعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، من منصبه الشهر الماضي على امل ان تتم محاكمته بسرعة بهدف العودة الى الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 كانون الثاني/يناير الجاري.
عكا