أعلن منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، أن الدائرة القانونية في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، قد تلقى إشعاراً من مكتب المستشار القضائي العسكري في "بيت ايل" بأن الجهات المختصة قد شرعت بإجراء فحص أولي لقائمة أسماء الشهداء التي تقدم المركز بها مطالباً بالافراج عنهم، واعادة رفاتهم إلى ذويهم.
وقال المستشار القضائي سالم خله، إن الدوائر المعنية لدى الجانب الاسرائيلي بدأت بجمع المعلومات والبيانات الموثقة لديهم بشأن كل جثمان توطئة لإجراء فحوصات الحمض النووي DNA للجثامين ومطابقتها مع نتائج الفحوصات التي ستجري لأقارب من الدرجة الأولى لهم، وإعادة جثامين الشهداء الذين تتطابق نتائج فحوصاتهم مع نتائج فحوصات عائلاتهم خلال الشهور القليلة القادمة.
وأوضح خله أن مركز القدس كان قد تقدّم إلى الجهات المختصة في جيش الاحتلال بقائمة تضم 134 اسماً لشهيدات وشهداء محتجزة جثامينهم، وكلّت عائلاتهم محامي المركز بتولي المطالبة بإعادة جثامين أحبائهم وتمكينهم من تشييعهم ودفنهم وفقاً لتقاليدهم وبما يليق بكرامتهم الإنسانية.
وأضاف منسق الحملة أن إدارة مركز القدس، وقيادة الحملة، قد لمسوا في الشهور الماضية اهتماماً سياسياً ودبلوماسياً دولياً، ومن منظمات دوليه ذات صلة بقضايا حقوق الإنسان، وجثامين الشهداء المحتجزة، وهي قد أبدت استعدادها لممارسة جهودها الضاغطة من أجل إغلاق هذا الملف المأساوي في حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال.
وذكر منسق الحملة في تصريحه بأن سلطات جيش الاحتلال، ما زالت تتكتم على عدد المقابر التي تحتجز فيها جثامين الشهداء وأماكن هذه المقابر وعدد وأسماء الشهداء في كل واحده منها، رغم مطالبات مركز القدس بذلك، إضافة إلى مواصلتها احتجاز ثمانية جثامين كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أمرت بالإفراج عنهم منذ نهاية العام 2013، ضمن قائمة شملت في حينه 38 جثمان شهيده وشهيداً، مؤكداً مواصلة جهود الحملة لاستردادهم.
وجدّد بيان الحملة التأكيد أن الحملة ترفض ادعاء جيش الاحتلال أن ما تبقى من الجثامين المحتجزة في المقبرة التي يشرف عليها الجيش هو 119 جثماناً فقط، فيما تؤكد وثائق الحملة وسجلاتها أن ما هو موثق لديها هو 220 جثماناً مازالت محتجزه و 42 جثماناً مازالت سجلاّتهم قيد الفحص وإضافة إلى 65 مفقوداً موثقة حالاتهم.