غزة- الرسالة نت
أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة شهدت تدهوراً غير مسبوق إثر الحصار وما خلفته الحرب الأخيرة من أضرار، موضحة أن نسبة الفقر في القطاع بلغت 90%، فيما تسببت الحرب الأخيرة بخسائر اقتصادية تقدر بنحو أربعة مليارات دولار.
وأشارت الهيئة خلال مؤتمر عقدته، أمس، في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بمناسبة صدور تقريرها السنوي الخامس عشر، إلى أن الحصار المفروض على القطاع منذ منتصف العام 2007 أدى إلى انهيار اقتصادي شمل القطاعات كافة (الصناعة والخدمات والإنشاءات والزراعة)، إضافة إلى تدمير القطاع الخاص الذي كان يشغل نحو 120 ألف وظيفة بما فيها الوظائف في قطاعات الصناعة والتجارة والبناء والزراعة والخدمات.
وأوضحت الهيئة في تناولها لحق المواطن في مستوى معيشي لائق أن الحرب الأخيرة على غزة أدت إلى تدمير 2628 منزلاً بشكل كلي و8499 منزلاً بشكل جزئي منها 864 منزلاً غير صالحة للسكن، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المتضررة 11136 وحدة موزعة بين منازل فردية وشقق سكنية في عمارات مختلفة.
ونوه تقرير الهيئة إلى أن عدد الأسر المتضررة بلغ 7401 أسرة، وبلغ عدد السكان الذين تضررت منازلهم نحو 107384، وأصبح هناك أكثر من 25 ألف عائلة بحاجة إلى إيواء عاجل.
ولفتت الهيئة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اعتبرت الوضع الحالي الذي يشهده قطاع غزة هو الأسوأ منذ العام 1967، وذلك على مستوى الأمن الاقتصادي وظروف المعيشة.
ورأت الهيئة من خلال مراجعتها للإجراءات والسياسات والبرامج التي قامت بها الحكومة المقالة في غزة، وما تقوم الحكومة الحالية بتنفيذها وتعتزم تنفيذها أنها لا تتناسب وحجم الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها مواطنو القطاع، سواء ما قدمته الحكومة المقالة من برامج تشغيل مؤقتة أو ما تقدمه من مساعدات اجتماعية وإغاثية طارئة.
وبينت الهيئة أن تراجعاً ملحوظاً وحاداً طرأ على الأوضاع المعيشية للمواطنين في القطاع، وكان هناك تراجع في دور السلطة الوطنية والحكومة المقالة تجاه تمكين المواطنين من العيش بمستوى معيشي لائق.
وقدمت الهيئة في تقريرها جملة من التوصيات، حيث دعت السلطة الوطنية للضغط على المجتمع الدولي من أجل رفع الحصار الاقتصادي فوراً عن قطاع غزة، بما يضمن دخول جميع البضائع والمواد الأساسية ومستلزمات إعادة الإعمار، معتبرة ذلك التزاماً قانونياً يتوجب على المجتمع الدولي القيام به.
وطالبت بإنهاء حالة الانقسام والعمل على تنسيق كافة الجهود والخطط والبرامج الحكومية والدولية الخاصة بإعادة إعمار القطاع والبدء بإجراءات عملية لإعادة إصلاح المنازل المتضررة وتوفير أماكن لإيواء الأسر التي فقدت منازلها.
وأكدت ضرورة أن تتكفل السلطة بتقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين والعمل على تضمين المنازل السكنية التي تم تدميرها قبل الحرب الأخيرة ضمن خطط إعادة الإعمار واستثمار أموال المساعدات التي تتلقاها السلطة في مجال إعادة الإعمار والمشاريع الكفيلة بتوفير فرص عمل دائمة تساعد في تنمية الاقتصاد المحلي.
وأوصت الهيئة الحكومة المقالة بتوفير أماكن لإيواء من فقدوا منازلهم وتسهيل مهمة المؤسسات والدول المانحة في إعادة الإعمار والعمل على إزالة كافة أنقاض الركام في المناطق التي تعرضت للتدمير والعمل على مراجعة برامج التشغيل المؤقت التي تنفذها الحكومة المقالة.
وطالبت الهيئة الحكومة المقالة بوضع برامج توفر الحد الأدنى من المساعدات الاجتماعية والمعيشية للفئات المتضررة والعمل على زيادة قيمة المبالغ التي تقدمها لجنة المساعدات في الحكومة المقالة، بما يضمن تغطية الاحتياجات الضرورية للمواطنين في قطاع غزة.