استنكرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بقطاع غزة، استمرار الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 8 من رجال الأعمال اثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

وأشارت الجمعية إلى أن من بين المعتقلين عضو إداراتها خالد لبد. وطالبت بالإفراج عنهم معتبرة هذه الاعتقالات جزءاً من سياسة الاحتلال بالتضييق على قطاع غزة والاقتصاد الفلسطيني وإحكام الحصار والإغلاق لاسيما ضد رجال الأعمال.

وقال علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال في تصريح صحفي، إن الجانب الإسرائيلي مارس في الفترة الأخيرة إجراءات تعسفية ضد رجال الأعمال والتجار الفلسطينيين عبر اعتقال بعضهم وسحب تصاريح البعض الآخر.

وأوضح أن عدد رجال الأعمال والتجار الذين اعتقلوا منذ بداية العام الجاري بلغ 8، دون أن توجه لهم أي تهم أو يتم زيارتهم من قبل المحامين، حيث يرفض الاحتلال الإسرائيلي إبداء أي أسباب لاعتقالهم.

واشار الى مخاوف لدى رجال الأعمال والتجار من السفر إلى إسرائيل أو الضفة الغربية لمتابعة أعمالهم بعد تصاعد وتيرة الاعتقالات لزملائهم.

وعزا الحايك سبب اعتقال رجال الأعمال والتجار إلى "وشايات كيدية من قبل التجار الإسرائيليين لمنع التجار الفلسطينيين من جلب بضائع من الضفة الغربية واضطرار السوق الغزي إلى اللجوء لاستيراد المنتوجات الإسرائيلية".

ونوه إلى أن تلك الإجراءات تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الفلسطيني في غزة، مناشداً كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية للإفراج عن رجال الأعمال والتجار، والضغط على الاحتلال لوقف تلك السياسة.

ودعا رئيس الجمعية السلطة الفلسطينية والمراكز الحقوقية والدولية للتدخل لدى الاحتلال والضغط باتجاه الإفراج عنهم ووقف مثل هذه الممارسات التعسفية.