طالت الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية الأسرى في سجون الاحتلال، فللشهر الثاني على التوالي يتقاضى الأسرى رواتبهم الشهرية بعد أسابيع من صرفها.
ورغم أن المبلغ المخصص لكل أسير يبلغ 400 شيكل فقط إلا أن الأسرى يضطرون -منذ أن حجبت (إسرائيل) أموال المقاصة منذ قرابة الثلاثة شهور- إلى الانتظار أسابيع حتى تأمين رواتب الموظفين وصرفها.
وتحجب (اسرائيل) أموال المقاصة عن السلطة كخطوة انتقامية من توجه الأخيرة لمجلس الأمن وتقديمها مشروع إنهاء الاحتلال.
الأسرى يعانون
ومن جهتها، فإن والدة الأسير أم عوض زيادة تبدي قلقها على الوضع المعيشي لابنها؛ بسبب تأخر تحويل الراتب المخصص للأسرى.
وقالت زيادة: “الأسرى في أوضاع مأساوية ويواجهون السجان وحدهم، ولا يستطيعون تدبير أمورهم إذا لم يتلقوا الأموال المخصصة لهم”.
وأكدت أن كل يوم يتأخر فيه الأسرى دون تلقيهم الأموال يزيد من معاناتهم، داعيةً هيئة الأسرى لضرورة الالتزام بالموعد المحدد لصرف الأموال.
وتأمل زيادة أن ترفع الهيئة من قيمة راتب الأسرى، مؤكدةً أن الدفعة المالية المقدرة 400 شيكل بالكاد تكفي الأسير الذي يحتاج للملابس والأغطية في ظل البرد القارس في السجون.
رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع قال إن احتجاز (إسرائيل) لأموال الضرائب الفلسطينية والتسبب في عجز مالي كبير في الموازنة، وعدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، انعكس أيضا على وضع الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وأضاف: “نعاني في دفع كنتين الشهر للأسرى والبالغ ما يقارب مليوني شيكل”.
وأشار إلى أن 7000 أسير يعتمدون في مصاريفهم على ما تدفعه السلطة من كنتين بمعدل 400 شيكل لكل أسير، يشتري بها احتياجاته الغذائية والشخصية من كنتين السجن.
وأكد أن الأزمة المالية تفاقمت داخل السجون بسبب وجود أعداد كبيرة من المعتقلين الجدد والموقوفين، الذين بحاجة إلى أغراض وملابس ومواد غذائية ومواد تنظيف، في ظل فتح أقسام جديدة تفتقر للحد الأدنى من المقومات الانسانية والمعيشية.
وأوضح قراقع أن الأسرى يعتمدون على ما يرسل لهم من مخصصات الكنتين وما يرسله لهم ذووهم من أموال، وفي ظل الأزمة المالية فإن الوضع أصبح سيئا للغاية.
وحمّل قراقع حكومة الاحتلال المسؤولية عما اعتبره قرصنة مالية غير مشروعة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني من خلال احتجازها للأموال الفلسطينية التي هي ملك للشعب الفلسطيني وجزء من حقوقه.
دعوة لتحييد الأسرى
وجرى تحويل أموال الكانتين للأسرى في سجون الاحتلال الأسبوع الماضي، بعد تأخرها لأسابيع.
وقالت الهيئة إنه جرى التأكد من وصول الأموال إلى الأسرى في سجون الاحتلال كافة، مشيرة إلى أن هذا التأخر سببه الاحتلال الذي يحتجز أموال المقاصة وفقا لأجندته السياسية الخاصة.
وأوضحت أنه جرى تحويل ما يقارب ثلاثة ملايين شيكل للأسرى بواقع 400 شيكل لكل أسير، مؤكدة أنها، بالتعاون مع جميع المؤسسات الشريكة، ستعمل دوما من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء الأبطال الصامدين، وأنهم لن يتركوا وحدهم في مواجهة هذا المحتل وسياسته الانتقامية.
ومن جهته دعا رياض الأشقر المتحدث باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات إلى تحييد الأسرى في سجون الاحتلال تداعيات الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة نتيجة وقف الاحتلال توريد أموال الضرائب لها، وحجزها منذ شهرين ونصف تقريبا.
وقال الأشقر: “الأسرى ضحّوا بما فيه الكفاية بأعمارهم وشبابهم، ولا يجب أن يتحملوا تداعيات هذه الأزمة التي انعكست على أوضاعهم داخل السجون وأدت لوقف مخصص الكنتين عنهم والبالغ 400 شيكل لكل أسير، وهو مبلغ قليل ولكنه يعين الأسرى على شراء بعض الحاجيات اللازمة للمعيشة داخل السجن”.
وأكد أن المواطن خارج السجون يمكنه تحمل الأزمة وتدبير أموره، بينما الأسير داخل السجون فهو يعيش على حسابه الخاص حيث لا توفر ادارة السجون أدنى متطلبات الحياة له.
وأوضح أن كل تأخير في ايصال المبلغ للأسرى يؤثر بشكل كبير عليهم، ويشكل ضغط إضافي ويزيد الأعباء التي يتحملوها نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية بحقهم.
وشدّد على ضرورة أن تفصل السلطة بين قضية حجز أموال الضرائب، ودفع مستحقات الأسرى داخل السجون، مضيفًا: “السلطة تتلقى مساعدات مالية من الدول العربية بشكل دائم، وتستطيع توفير مبلغ الكنتين للأسرى، أو تقليص النفقات غير الضرورية للمسئولين لإرسالها إلى الأسرى”.