رفح –الرسالة نت
أوصى ممثلون ونشطاء في المؤسسات الدولية الحقوقية، وإعلاميون وخريجون إلى وضع قانون الطفل الفلسطيني موضوع التنفيذ بجميع المجالات والي حماية حقوق الأطفال في الأراضي المحتلة، وأهميه إنشاء آليات تنسيق بين الجهود الحكومية وغير الحكومية، تشخيص وتقييم البرامج بصفة مستمرة، وإيجاد طرق كفيلة بالحد من ارتكاب عمال الجنوح ، وإشراك المجتمع المحلي في الجهود من خلال الخدمات والبرامج الواسعة بالتعاون مع الحكومة والسلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، والهيئات العمالية وهيئات رعاية الأطفال وأجهزه انفاد القوانين والقضاء في اتخاذ إجراءات مناسبة .
وطالب المتحدثون في ورشه عمل حول حقوق الطفل الفلسطيني في المواثيق الدولية والقانون الفلسطيني خلال ورشه عمل نظمها اليوم ملتقى إعلاميات الجنوب طالبوا الحكومتين في غزه والضفة الغربية بتطبيق قانون الطفل الفلسطيني ومراعاة احتياجات الطفل ومتطلباته في قضايا التنشئة والتتنميه .
وقال صابر النيرب من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في قطاع غزه أن المواثيق الدولية وضعت لتحمى فئات عمرية أو عرقيه أو اجتماعية من الانتهاكات والاعتداءات على حقوقهم .
وأضاف أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل دخلت حيز التنفيذ عام 1990 وتم الإجماع عليها في الأمم المتحدة من معظم دول العالم وهى تقتضي أن تحترم الدول الأطراف الحقوق الواردة في الاتفاقية وان تضمنها لجميع الأطفال الخاضعين لولايتها دون اى تمييز لاى سبب كان، وذلك باتخاذ كافية التدابير اللازمة لحماية الطفل ورعاية مصالحة الفضلى ورفاهيته .
وأشار النيرب بان الاتفاقية تلزم الدول بعدم مشاركة الأطفال الذين لم تبلغ سنهم 15 سنه المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب وعدم تجنيد من هم دون تلك السن في القوات المسلحة أو النزاعات المسلحة وكذلك حمايتهم من الاعتقال والأسر والإبادة والترحيل ألقسري.
ودعا النيرب إلى توفير آليات سبل التطوير والتنمية للأطفال والسماح لهم بالمشاركة وإبداء الرأي وحماية حقوقيهم وتوفير بيئة سليمة لتنشئتهم وإعدادهم للمستقبل .
ومن جانبه أكد احمد الغول مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في وسط وجنوب قطاع غزه أن الطفل هو الإنسان الذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وبالتالي فهو ذو احتياجات خاصة يتطلب من الجميع إعداده وتنميته وتنشئته حتى بلوغ السن القانونية باحترام حقوقه وتوفير الحماية لها.
شدد الغول على أهميه تطبيق قانون الطفل الفلسطيني في كافه المجالات التعليمية والتربوية والصحية والاجتماعية والثقافية ، والاخد بعين الاعتبار احتياجات الطفل في وقت الأزمات واحترام مداركه العقلية وأهميه مشاركته في صنع القرار فيما يختص حياته ومستقبله .