عارضت العديد من الجهات بما فيها لجان الأحياء العربية في مدينة حيفا وجمعية التطوير الاجتماعي الخارطة الهيكلية الجديدة التي تحاول بلدية حيفا تمريرها. واعتبرتها الجهات المعارضة والسكان استمرارية لمسلسل التخطيط الذي تحاول البلدية من خلاله طمس معالم حيفا العربية، وتهميش الأحياء العربية في المدينة، وعدم إشراك سكّان الأحياء.
ويعاني السكّان العرب في مدينة حيفا تاريخياً من أزمة التخطيط، التي تهدف من خلالها البلدية لإلغائهم ومفاقمة أزمة هذه الأحياء وساكنيها. وكان أهالي حي الحليصة، سطّروا نضالاً عنيداً ضد مخطّطات البلدية في العام ٢٠٠٥، وبقي الحي بدون خارطة هيكلية حتى اليوم. فالبلدية في حيفا، إمّا أن تخطّط كما يلائمها ويطمس معالم الأحياء، وإمّا تبقى هذه الأحياء بدون تخطيط.
وقال الناشط السياسي ومخطّط المدن، عروة سويطات، إن “سياسة التخطيط في حيفا تتجاهل مشاركتنا وخصوصيتنا الثقافية، وخصوصية المدينة التاريخية التي تحمل في طيّاتها الحضارة الفلسطينية وموروثها المعماري والثقافي العربي العريق. فلا يتعامل المخطط مع المجتمع العربي ككيان حيوي ونابض أوصاله ممتدّة في أنحاء وجذور المدينة ولا كمركز ثقافي مديني يخدم 750 ألف عربي في الشمال. بل ببساطة يتجاهل تعزيز وجودنا!'.
وأضاف سويطات: “لا تتضمن المخططات الشاملة والخرائط الهيكلية إمكانية تزايد تعداد السكان العرب ولا جذب العرب من خارج حيفا للسكن والعمل، فالمخطط الجديد يتجاهل التاريخ والهوية العربية الفلسطينية لمدينة حيفا وتطورها كحيّز مديني ذي ميراث عربي فلسطيني سياسي وثقافي ومجتمعي”.
وأشار إلى أن السياسة المتبعة في المخطط هي الحفاظ على الوضع القائم في الأحياء العربية ممّا يزيد من حدّة الضائقة السكنية دون تطوير حلولا بديلة لائقة ووحدات سكنية جديدة ولا مساحات من الأراضي لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية المطلوبة. مضيفا "نجد في مخططات السلطة أنها ترمي إلى تهميش الأحياء العربية وحصرها، دون تطويرها وترميمها والمحافظة عليها إذ تتعرّض 24.3% من البيوت العربية لخطر الإخلاء".
وعن تحليل المخطّط، تابع سويطات: "تبيّن من تحليل المخطط أن لجنة التوجيه للمخطط مكوّنة من 25 شخصًا دون أيّ ممثل عربي، أمّا طاقم المخططين فمكوّن من 28 شخصًا يضم مخططًا عربيًا واحدًا، دون أيّة مشاركة سكّانية حقيقية، ودون نشر لائق لتفاصيل وأهداف المخطط باللغة العربية".
وأكمل سويطات إن "تغييب السكان العرب في حيفا وعدم تمثيل تطلعاتهم في التخطيط، يمسّ حقنا التاريخي والمستقبلي في المدينة، فكيف لنا أن نؤثر على مسار حياتنا الاقتصادي، الإسكاني، الاجتماعي والثقافي إذا كان مجتمعنا معزولا عن عملية التخطيط المركزية في المدينة ويتم إقصاؤه عن اتخاذ قرارات أساسية بتقرير مصيرنا؟!".
وحذّر من مخاطر مخطط فتح واجهة البحر وتحويل البلدة التحتا إلى منطقة سياحية وترفيهية دون دمج السكان العرب في التطوير، وأشار إلى أن “مشاريع اقتصادية ضخمة تحت عنوان “التجدّد المدني” ستؤدّي إلى ارتفاع حادّ في أسعار الأرض والبيوت، الأمر الذي يجذب دخول مستثمرين وأغنياء ممّا سيؤدّي إلى خروج الفقراء العرب المستضعفين من أحيائهم، خصوصًا بسبب نسبة السكان المحميين في مباني تدار من قبل شركات حكومية كـ”عميدار” وشكمونة”، يخيّم هذا التهديد بالأساس على حيّ المحطة والبلدة التحتا وشارع يافا”.
وجاء في الاعتراض الذي قدّمته جمعية التطوير الاجتماعي عن طريق المحامية جمانة إغبارية، أن “المخطّط الجديد يتجاهل مشاكل السكّان الأساسية التي تقدّموا فيها للبلدية، كأزمة السير في هذه الأحياء وانعدام المساحات الخضراء بالإضافة إلى رفع مستوى المعيشة من خلال التخطيط السليم”.
وأضافت الجمعية في اعتراضها: “بعد دراسة المخطّط، تبيّن أنه لا يساهم بتاتاً بتقليص الفروقات بين المجتمع العربي واليهودي في المدينة، بل يعزّز التهميش المستمر منذ سنوات عديدة للمجتمع العربي والأحياء العريقة في هذه المدينة، على الرغم من أن البلدية تصوّر المدينة عالمياً على أنها مدينة التعايش”.
وتطرّق الاعتراض إلى أزمة السكن في الأحياء العربية، وقال إن “المجتمع العربي في مدينة حيفا بحاجة لحل مشكلة السكن للأزواج الشابة في كافة الأحياء. إذ يظهر في المخطّط الجديد أن كافة الأماكن المعدّة للبناء بعيدة عن الأحياء العربية، ممّا يبعد الأزواج الشابة عن هذه الأحياء وثقافتهم والمدارس العربية في هذه الأحياء”.
وأضاف الاعتراض بأن “مخطّطات البلدية قامت بطمس معالم حيفا العربية التاريخية، كحي وادي الصليب وشارع يافا، بالإضافة إلى أن المخطّط يعرّف حي وادي النسناس كحي شراكة عربية يهودية، وفي المقابل لا يتطرّق بتاتاً للبنى التحتية المعدومة في هذا الحي، وحال سكّانه وتطويره بالإضافة إلى أزمة السكن فيه”.
عرب 48