قضت محكمة مصرية اليوم السبت بتبرئة وزير البترول والثروة المعدنية سامح فهمي في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وخمسة من قيادات الوزارة من تهمة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية والإضرار بالمال العام.

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات القاهرة قررت في حكم شبه نهائي تبرئة فهمي وخمسة من قيادات الوزارة من الاتهامات الموجهة إليهم في قضية تصدير الغاز إلى (إسرائيل)، وذلك خلال إعادة محاكمتهم في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو/حزيران 2012 بالسجن المشدد 15 عاما بحق سامح فهمي، والسجن مددا تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات بحق خمسة مسؤولين سابقين بوزارة البترول المصرية، والسجن غيابيا 15 عاما أيضا بحق رجل الأعمال حسين سالم كونه هاربا، إثر إدانتهم بتهمة تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بسعر متدن والإضرار بالمال العام.

كما قضت المحكمة بتغريم المسؤولين السبعة 2.3 مليار جنيه مصري (نحو ثلاثمائة مليون دولار) في القضية ذاتها.

لكن محكمة النقض المصرية (أعلى سلطة قضائية تنظر في الأحكام) قضت في مارس/آذار 2013 بإلغاء هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جديدة أعادت محاكمة المتهمين، وأصدرت قرارا بتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.

وفي ما يتعلق بسالم، قال المصدر القضائي لوكالة الأناضول إنه لم يطعن على حكم سجنه 15 عاما، ولم تعد محاكمته في هذه القضية، ولا يزال يواجه الحكم الأول بالسجن 15 عاما غيابيا.

وأوضح المصدر أنه يحق للنيابة الطعن على الحكم بحق المتهمين الآخرين خلال ستين يوما من تاريخ صدوره.

من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مراقبين قولهم إن الحكم يثير مخاوف من أن الحرس القديم الذي عزلته ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 عاد من جديد، خاصة بعد حكم صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بألا وجه لإقامة الدعوى على الرئيس المخلوع حسني مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة. لم يعاقب مبارك أيضا بتهم فساد من بينها بيع الغاز لإسرائيل بسعر أقل.

الجزيرة نت