غزة – رائد أبو جراد- الرسالة نت
كشف النائب جمال نصار مقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي عن مواجهة الحكومة الفلسطينية بغزة صعوبات في إدخال الأموال بسبب زيادة الحصار من قبل الحكومة المصرية وامتناع الجهات الربحية من المقتدرين عن دفع مستحقات ضرائب الدخل الواجب عليها دفعها للحكومة.
وقال نصار في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" :"الحصار زاد في الآونة الأخيرة على الحكومة الفلسطينية وأدي لعدم قدرتها على إدخال الأموال الموجودة في الخارج بسبب استجابة البنوك الموجودة في قطاع غزة بشكل كامل لأوامر البنك المركزي الأميركي لمنع التعامل مع حركة حماس وحكومتها في غزة".
وأشار إلى أن جميع البنوك المتواجدة في غزة لا تستطيع تخطي المطلب الأميركي في تحويل الأموال، مبيناً معاناة الحكومة من أزمتين.
وأوضح أن امتناع الشركات والمؤسسات الربحية عن دفع مستحقات الضرائب الواجب عليهم دفعها للحكومة بسبب التجائهم لرئيس سلطة فتح المنتهية ولايته محمود عباس، مؤكدا أن قطاع غزة يسوده الأمن والأمان الذي يمكن تلك المؤسسات العمل بحرية والقيام بتقديم الواجبات المفروضة عليها بناء على قيام الحكومة إعطاءها كافة الحقوق.
ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية تمتلك موازنتين الأولى تأتي من الخارج بنسبة 90%، والأخرى تحققها عبر الرسوم والإيرادات تمثل نسبة 10% فقط، مؤكداً أن أصعب ما فرضه الحصار على غزة عدم قدرة الحكومة على تحقيق سيولة نقدية.
وفيما يتعلق بموازنة عام 2010 التي أقرها المجلس التشريعي مطلع يناير/كانون الأول الماضي، قال نصار:"هذه الموازنة عبارة عن مصاريف تقديرية لعام 2010، ونحن نقدر النفقات التي تحتاجها الحكومة وكيفية حصولها على الموازنة، والـ 500 مليون دولار التي وضعت كحد أدني قابلة للزيادة أو النقصان".