توقعت حكومة النظام السوري عدم استيراد القمح هذا العام لأن الأمطار الغزيرة والسيطرة المتزايدة على أراض زراعية سيسهمان في زيادة الإنتاج المحلي، وفق الحكومة.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية: "إن استيراد النفط لم يتأثر بانخفاض سعره عالمياً، وإن إيران مازالت تورده عبر الخط الائتماني إلى حليفتها".
وتشرف الوزارة على توفير المواد الغذائية الأساسية والطاقة بأسعار مدعمة إلى السوريين في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة، في البلد الذي يوشك أن يدخل عامه الخامس من الحرب.
وفقدت الحكومة سيطرتها على حقول النفط ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي خضعت للمعارضة المسلحة، خلال الصراع الذي ألحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد.
وتواجه دمشق عقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الداعية إلى تنحي الرئيس بشار الأسد لكنها تتلقى دعما من حلفاء مثل إيران وروسيا.
ويبسط تنظيم الدولة سيطرته على مساحات واسعة في الشمال والشرق، حيث يزرع جانب كبير من القمح السوري و يستخرج النفط.
ويشن الجيش السوري مع حلفائه هجمات يصفها المسؤولون الحكوميون بأنها كبيرة ونوعية لاستعادة تلك المناطق.
وأضاف صفية أن "الحكومة استعادت سيطرتها على الأراضي الزراعية، وتوقع محصولاً جيداً للقمح عند الحصاد في يونيو/ حزيران المقبل".
وتابع "كان هناك إنتاج مقبول لكن هذا العام سيكون الإنتاج وفيراً، لأن هذه السنة الأمطار ممتازة والمساحات المزروعة أكبر بكثير. هذا العام لا خوف على القمح."
واستوردت حكومة النظام السوري العام الماضي القمح من بعض الدول التي "لم تقصر معنا أبداً من ناحية الحبوب والطحين ومن ناحية المحروقات" ووصف الوزير الكميات المستوردة بأنها "للترميم والاحتياطي".