كشف تقرير نشرته لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، أن حجم ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، تخطى 60 مليار دولار.
وذكر أن صالح بدأ جمع ثروته منذ عام 1987، بمعدل 2 مليار دولار سنويا، حتى أُجبر على التنحي وترك السلطة في 2012، وأن ثروته مخبأة في حوالي 20 دولة حول العالم بمساعدة شركاء، وتحت مسميات مختلفة.
وأضاف التقرير أنه يعتقد أن صالح جمع ثروته خلال فترة حكمه عن طريق نهب ثروات البلاد، وممارسة الفساد، خاصة فيما يتعلق بعقود النفط والغاز، مشيرا إلى أنه طلب أموالا مقابل منح الشركات عقودا حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن.
وألمح إلى أن صالح ومعاونيه وأفراد أسرته نهبوا ثروات ضخمة من خلال برنامج دعم الوقود، الذي يصل حجمه إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، فضلا عن المشاريع الأخرى "التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة والابتزاز والاختلاس، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن نتيجة هذه الأنشطة غير المشروعة للرئيس اليمني السابق، والتي سعى من وراءها إلى جني ثروات ضخمة، فإن مقدار ما نهبه سنويا 2 مليار دولار، على مدى ثلاثة عقود.