في ظل المستجدات السياسية والأمنية المتسارعة في اليمن، والصراع بين الشرعية والانقلاب الحوثي، أعلن حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح، رفضه نقل الحوار بين القوى السياسية إلى خارج صنعاء، في وقت نفى صالح بشدة المعلومات الواردة في تقرير للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حول ثروته التي قُدِّرت بـ60 بليون دولار، وطالب باستعادتها لمصلحة خزينة الدولة إذا ثبتت ملكيته لها.

وفيما اشترط الرئيس عبدربه منصور هادي من مقره الرئاسي في عدن (جنوب)، إلقاء الحوثيين السلاح وخروجهم من مؤسسات الدولة لاستئناف الحوار، أعلنت دولتا الإمارات والكويت أن سفارتيهما في اليمن ستستأنفان العمل من عدن، لتلتحقا بقرار سعودي مماثل، في سياق الدعم الخليجي لشرعية هادي الذي نجح قبل أسبوع في الإفلات من قبضة الحوثيين، معلناً تراجعه عن استقالته.

وحشدت جماعة الحوثيين في صنعاء أمس آلافاً من المتظاهرين المؤيدين لخطواتها التصعيدية، غداة خطاب لزعيمها عبدالملك الحوثي دعا فيه إلى استمرار الحشد الشعبي، ملوحاً بخطوات تصعيدية إضافية إذا لم تتوافق القوى السياسية على حل للأزمة يستبعد الرئيس هادي.

وحرص الحوثي في خطابه على مغازلة حزب «المؤتمر الشعبي» لاستعادة الثقة المتزعزعة بين الحليفين عقب هجوم مسلح لجماعته طاول معسكراً للقوات الخاصة غرب صنعاء، يدين بالولاء للرئيس السابق علي صالح، إذ اعتبره «حادثاً عرضياً تجري معالجته ولا يستهدف المؤتمر الشعبي».

إلى ذلك، دعا مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر، إلى اجتماع لممثلي الأطراف السياسية للتوافق على مكان بديل لصنعاء لاستئناف الحوار، وذلك بناء على طلب هادي وغالبية القوى الرافضة للحوار تحت تهديد الحوثيين.

وفي هذا السياق أعلن «المؤتمر الشعبي» رسمياً رفضه نقل الحوار من صنعاء، وأوضح في بيان إن موقفه الرافض «يأتي حرصاً على مشاركة جميع الأطراف والمكونات السياسية في الحوار، لاسيما أن نقله إلى مكان آخر سيؤدي إلى انقطاع بعضهم أو تخلفه عن المشاركة فيه تحت مبررات وحجج مختلفة».

وكان زعيم الحوثيين أكد في خطابه ليل الخميس تمسك جماعته بتشكيل مجلس وطني ومجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية من دون الالتفات إلى شرعية هادي، الذي أصبح في نظر الجماعة «خائناً ومفتقداً للشرعية ومطلوباً للعدالة». ونقلت مصادر حزبية عن الرئيس اليمني قوله في عدن، إن ما فعله الحوثيون «انقلاب كامل الأركان وتجب إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح».

وتابعت المصادر أن هادي عبّر عن رفضه استخدام القوة، وأبدى استعداده للحوار مع الحوثيين للتوصل إلى حل يرضي الجميع، مشترطاً على الجماعة «طرح السلاح والخروج من مؤسسات الدولة».

وأفادت وكالة «رويترز» بأن الرئيس اليمني استقبل أمس محافظي مأرب والجوف، وجدد التزامه استكمال العملية السياسية. وشدد هادي على أن «اليمن لن ينعم بالأمن والاستقرار إلا بوحدة أبنائه والحفاظ على ثوابته والتنفيذ الخلاّق لمخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع». وأكد أعضاء السلطة المحلية والتنفيذية والمشايخ والأعيان في إقليم سبأ، دعمهم الكامل للشرعية الدستورية ورفضهم ما سُمِّي «الإعلان الدستوري» الحوثي وسياسة «فرض الأمر الواقع ومصادرة حقوق الآخرين بقوة السلاح».