استأنف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مهامه رئيسا للبلاد، واجتمع أمس الأحد في عدن بمحافظي إقليم عدن -الذي يضم أيضا محافظات أبين ولحج والضالع- وبقادة عسكريين وأمنيين، بينما دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر إلى استئناف المشاورات السياسية.
وأكد هادي تمسكه بالاستمرار في عمله السياسي وبالمبادرة الخليجية كإطار مرجعي لأي توافق سياسي لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.
في هذه الأثناء، قال محافظ عدن عبد العزيز بن حبتور إن هادي يعتزم الدعوة إلى انعقاد حكومة خالد بحاح (التي قدمت استقالتها الشهر الماضي) في عدن، بمن حضر من الوزراء.
ولفت حبتور إلى أن هادي سيواصل أنشطته السياسية وإدارة شؤون البلاد خلال الفترة القادمة انطلاقا من مدينة عدن، حيث سيلتقي البعثات الأجنبية التي طلبت مقابلته.
وإزاء استئناف الحكومة لأعمالها، قال مكتب إعلام رئيس الوزراء في الحكومة المستقيلة إن موقف الحكومة واضح من الاستقالة، وإنها ترفض تكليف جماعة الحوثي لها بتصريف الشؤون العامة للدولة.
وتعليقا على هذه التطورات نقل مراسل الجزيرة نت عن القيادي بجماعة الحوثي علي العماد قوله إن شرعية هادي انتهت وأصبح الآن مجرد طرف سياسي، واتهمه باستدعاء التدخلات الخارجية.
وبموازاة ذلك دعا المبعوث الأممي جمال بن عمر الأطراف السياسية إلى استئناف المشاورات لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.
وقال في بيان صادر عن مكتبه إن الرئيس هادي أبدى تحفظاته على استكمال الحوار في صنعاء، ودعا لنقله إلى مكان آمن خارجها يتوافق عليه المتحاورون.
وأضاف بن عمر أنه سيَنقل هذا الرأي إلى طاولة المفاوضات في صنعاء، مشيرا إلى أن هادي أكد تمسكه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبنتائج الحوار الوطني كمرجعية وإطار لأي توافق سياسي يخرج اليمن من الأزمة الراهنة.
وأفاد مراسل الجزيرة نت بأن الأمين العام لحزب العدالة والبناء عبد العزيز جباري انسحب من جلسة حوار القوى السياسية بسبب تهديد ممثلي الحوثي.
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه حركة "رفض" الشبابية الرئيس هادي بالعمل على استعادة مؤسسات الدولة وإخراج المليشيات المسلحة من العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى.
من جانبه أكد محافظ عدن أن الشرعية الوحيدة في اليمن هي للرئيس هادي ولمجلس النواب، وهو ما شدد عليه محافظ شبوة الذي أعرب عن تمسكه بالشرعية التي منحها الشعب لهادي في فبراير/شباط 2012.
وأعلنت الكتلة البرلمانية للمحافظات الجنوبية أن وصول هادي إلى عدن كان بمنزلة إلغاءٍ لاستقالته، وجددت موقفها المقاطع لجلسات مجلس النواب إلى حين عودة الأوضاع إلى ما قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
وطالبت الكتلة جماعة الحوثي "بالتراجع عن الخطوات التي أقدمت عليها دون قيد أو شرط"، والإفراج عن رئيس الوزراء والوزراء والناشطين المناهضين لها، منددة "بالأفعال والممارسات الحوثية من قمع المظاهرات واعتقال الناشطين المشاركين فيها".
وفي محافظة الجوف أعلنت اللجنة الأمنية تأييدها لكل ما يصدر عن الرئيس هادي من أوامر تتعلق بالموقف الأمني للمحافظة، وكذلك ما يتعلق بأمن اليمن عموما.
كما أعلن حزب الرشاد السلفي تأييده الكامل لشرعية الرئيس هادي الدستورية، وجدد رفضه للحوار تحت التهديد، داعيا إلى حوار جاد بعيدا عن سلطة المليشيات.
