لم تكد محكمة مصرية تصدر قرارا باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية" حتى عجت شوارع المدينة المحاصرة بأهلها يستغربون ويستنكرون القرار، معتبرين أنه "ردة عربية وإملاء إسرائيلي".
ومثّل خروج آلاف المواطنين في أنحاء قطاع غزة منذ صدور القرار المصري استفتاءً شعبيًا على رفض القرار ووقوفهم بجانب المقاومة الفلسطينية، واعتبار قرار مصر اعتداءٌ على القضية الفلسطينية.
في جنوب القطاع وتحديدا وسط محافظة خانيونس، عبر الألاف من المواطنين عن رفضهم القاطع للقرار في مسيرة دعت إليها حماس مساء الأحد.
هذا الحاج أبو أحمد طه الذي كان طوال سيره بين الجموع يصرخ مرددا بحنجرته المتعبة " حماس المقاومة "، يقول الخمسيني: " إن القرار المصري مثّل صدمة لدى الشعب الفلسطيني ومصر تركت غزة لوحها في الحرب والآن تقرر الاعتداء عليها". انتهى من محاورة مراسل
وراح يصرخ غضبا من جديد.
وعلى مقربة كان المواطن أبو سفيان السطري يسير مع أولاده الخمسة، يهتفون بكل حرقة. يقول أبو سفيان الذي يعمل نجارًا: " القرار مهزلة تاريخية، ولا يعبر بالضرورة عن كل الشعب المصري، بل يمثل فقط حاكمها الملعونين".
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تؤكد شرعية المقاومة الفلسطينية وتطالب السلطات المصرية بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفته بالخطير.
في الأثناء أكد الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس أن حركته لن تسمح للنظام المصري بأن يمسّ الفلسطينيين، وأنها سترد على كل من يعتدي عليها كما ترد على الاحتلال.
وقال البردويل لـ إن المحكمة المصرية غير مختصة بالشأن السياسي ولا تعترف حماس بها ولا بقراراتها ضدنا"، مؤكّدًا أن حماس لا تتدخل في شأن الدول العربية.
من جهته، قال يونس الأسطل القيادي بحماس إن هذه القرارات المصرية لن تضر إلا "الانقلابيين بمصر" لان الشعب المصري يعرف أن حماس والقسام يدافعون عن الشعب الفلسطيني وقضيته في وجه ارهاب الاحتلال ومن يدعمه.
واعتبر النائب في المجلس التشريعي يحيى موسى، بدوره، أن قرار المحكمة يمثل وصمة عار على من اتخذه، لأنه يضّر فلسطين ومصر معًا، وهو خطر على مكانة مصر والتضامن العربي مع القضية الفلسطينية.
وقال موسى في حديث لـ، إن القرار المصري يعني اصطفاف مصر مع الاحتلال ضد فلسطين، ومنحه الضوء الاخضر لتدمير غزة وقتل ابناءها، مضيفًا: "القرار حبل نجاه للاحتلال من محكمة الجنايات الدولية لأن (اسرائيل) ستبرر حربها بأنها كانت تدافع عن نفسها ضد الارهاب".
وكانت المحكمة المصرية نفسها قضت يوم 31 يناير الماضي بإدراج كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس، بأنها من محاور الإرهاب.
وتنفي حماس أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتؤكد بشكل متواصل أن سلاحها لا توجهه إلا للاحتلال الإسرائيلي.
وتلعب مصر دورا رئيسيا في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس منذ بداية الانقسام الذي تعمق عقب سيطرة حماس على قطاع غزة في صيف عام 2007.
كما تشرع بدور الوسيط بين إسرائيل وحركة حماس، حيث رعت نهاية أغسطس الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما، أنهى العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي دام 51 يوماً.