اعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر ان الانتخابات التشريعية ستتأجل وسيتم وضع "جدول زمني جديد" لها بعدما قضت المحكمة الدستورية بأن جزءا من قانون الانتخابات الحالي مخالف للدستور.

وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في بيان أنه سيتم "اعداد جدول زمني جديد" للانتخابات التي كان مقررا ان تبدأ في 21 اذار الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.

وقال المتحدث باسم اللجنة عمر مروان ردا على سؤال لفرانس برس إن الانتخابات "لن تبدأ بالتأكيد" في 21 اذار الجاري بالنظر إلى أنه لا يمكن انجاز التعديل التشريعي واقراره واعادة اجراءات العملية الانتخابية خلال الاسابيع الثلاثة المتبقية على الموعد الذي كان محددا لبدء الاقتراع.

وفور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة "تفادي تأخير" كبير في موعد الاقتراع والاسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الاكثر، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وأكد البيان أن "رئاسة الجمهورية تؤكد على احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها" .

وأضاف البيان أن السيسي "أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا".

وأكد السيسي، بحسب البيان، ضرورة "اجراء الانتخابات التشريعية في أسرع وقت ممكن" والانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة خلال "مدة لا تتجاوز شهرا من الان واتخاذ "ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث" لخارطة الطريق التي وضعها الجيش لدى اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز2013.

وتضمنت هذه الخارطة ثلاثة استحقاقات رئيسية هي اعداد دستور جديد في البلاد واجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية.

وبموجب خارطة الطريق نفسها، فان رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية الى ان يتم انتخاب برلمان جديد.

وكانت المحكمة الدستورية في مصر قضت صباح الاحد بـ"عدم دستورية" جزء من قانون الانتخابات يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية التي يجرى الاقتراع فيها بالنظام الفردي، معتبرة ان هذا التقسيم لا يراعي الوزن الديموغرافي النسبي للدوائر بشكل صحيح وهو امر اشترطه الدستور في تقسيم الدوائر.

وكان من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية على مرحلتين بين 21 اذار والسابع من ايار.

وتم تبني الدستور المصري الجديد في كانون الثاني 2014 وانتخاب السيسي رئيسا في ايار.

وحلت المحكمة الدستورية البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون وانتخب بعد الثورة في 2011 التي اطاحت الرئيس حسني مبارك.