طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، سلطة رام الله بإعادة رواتب الموظفين المقطوعة والتقيد بأحكام القانون.
وقال المركز في تصريح صحافي مقتضب وصل "الرسالة نت" " "واصلت الحكومة سياسة قطع الرواتب عن موظفين من قطاع غزة بشكل تعسفي، حيث تشير المعطيات إلى قطع رواتب 236 موظفاً من موظفي السلطة في القطاع".
وأوضح أنه بالنظر لعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المقطوعة رواتبهم قبل تنفيذ قرار القطع فإن دوافع القرار تبدو مدفوعة بحالة الانقسام السياسي الحاد الذي يعصف بالمجتمع والنظام السياسي الفلسطيني برمته.
وأكد المركز أن استمرار سياسة قطع الرواتب "تشكل انتهاكاً مركباً لحقوق الإنسان حيث لا يقف أثار هذه السياسة على انتهاك حق الموظف في تلقي أجره بل يطال مستوى معيشة أسرته وحقهم في الحياة".
ونبه إلى أن قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوي الأمن وفرا مجموعة من الضمانات التي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه.