قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير في نهاية اجتماعه المنعقد برام الله، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، واستمرار المقاطعة الاقتصادية له.
وأكدّ النائب الثاني بالمجلس التشريعي حسن خريشة لـ
، أن قرار المجلس ملزم للسلطة الفلسطينية ويجب عليها تنفيذه تحديدًا فيما يتعلق بوقف إجراءات التنسيق الأمني مع الاحتلال وعلى كل المستويات المتعلقة بهذا الشأن.
وقال خريشة إن المجلس أكدّ احتمالية العودة الى المفاوضات ، وأن التوجه الى المؤسسات الدولية ليس بديلًا عنها.
وأوضح على أن أي قرار جديد في مجلس الامن يجب ان يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبما يضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194.
وأشار خريشة إلى أن ذلك يجب أن يتم تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول "البركس" ودول عربية وتتولى اللجنة التنفيذية بالعمل مع اللجنة العربية لتحقيق ذلك.
وأعلن أن اللجنة التنفيذية ستتابع عمل اللجنة الوطنية العليا مع المحكمة الجنائية الدولية من اجل ملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة.
وفي سياق متصل، كشف خريشة عن طلب تقدمت به السلطة منه بشأن الحديث مع حركة حماس حول اجراء الانتخابات، وقد تحدث مع الدكتور أحمد بحر بشأن موقف الحركة منها، دونما أن يحصل على رد لهذه اللحظة، وفق قوله.
وفيما يتعلق بعمل حكومة التوافق ، أشار إلى توصيتها بمواصلة عملها في قطاع غزة، وتهيئة الظروف لانجاحها.
وبيّن أن المجلس المركزي قرر عقد اجتماعه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بمدينة رام الله.