كشف خالد مسمار رئيس اللجنة السياسية في المجلس "الوطني"، عن نتائج اجتماعات المركزي، مشيرا الى انه جرى تشكيل لجنة عليا بقرار من المجلس لـ"تنفيذ قراراته بحكمة وصراحة وصرامة"، على حد قوله.
وأضاف مسمار في حديث لـ"الرسالة نت" من عمّان، أنّ هذه اللجنة مطلوب منها أن تعرف كيف تطبق القرارات المتخذة، "بأسلوب تدريجي للفكاك من العلاقة سواء مع الاحتلال او أمريكا".
وتابع: "ليس سهلا عمليا الفكاك من الناحية الاقتصادية على سبيل المثال مع الاحتلال فاتفاق باريس يربطنا معه، وهذا يحتاج الى روية وتفهم ووعي لمعرفة كيفية فك الارتباط!".
وحول سبل تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني، أجاب: "هذه من القرارات المتخذة سابقا والتي أكد عليها المركزي، والتي يجب أن نكون حذرين في التعامل معها لا سيما وأننا مرتبطون بمعابر وحدود، وهذا يتطلب حكمة في تنفيذ القرار!".
وأشار إلى أن اللجنة هي التي ستضع تصورات لعملية التطبيق، "فهي منوط بها وضع مقترحات وحلول لمواجهة الصعوبات التي ستعترضها في التنفيذ".
وردا على سؤال حول وضع رئيس السلطة محمود عباس حركة حماس في مصاف (إسرائيل) وامريكا كأعداء، أجاب: "المطروح هو تطبيق ما اتفقنا عليه وتحديدا في اتفاق أكتوبر الماضي، وهي ملزمة بتنفيذ ذلك"، مشيرا الى ان السلطة لن تتخذ إجراءات جديدة بشأن خصومات بحق موظفيها، "هذه مسألة لم نطرحها".
وردا على سؤال آخر يتعلق بالتلاعب في نتائج المركزي حول ضرورة رفع الإجراءات العقابية وإعادة صرف رواتب الموظفين، أجاب: "عملية عدم صرف الرواتب كاملة لموظفي غزة مرتبطة بالحصار المالي والاقتصادي الذي تتعرض له السلطة الفلسطينية، فنحن نواجه عدوانا أمريكيا و(إسرائيليا) ومن اطراف أخرى وحصارا شديدا يتطلب منا ان نكون حذرين".
وفي رده أيضا على سؤال حول حصر التقليصات على موظفي المحافظات الجنوبية فقط دون الشمالية إن كانت السلطة تتعرض لضغوط حقًا، أقر: " نحن طالبنا برفع ذلك الاجراء، واستكمال ما استقطع من الرواتب، والحكومة قالت انها بصدد ان تفعل ذلك".
وتابع: "يجب ان تنتهي هذه المشكلة لكن انتهاءها منوط بان تقدم الجهات المعنية وعودا لتقديم الدعم المالي والذي يقدر بمليارات كما وعدوا".
وردًا على بيان فصائل المنظمة التي قاطعت "المركزي" حول عدم مشروعيته، أجاب: "هذا كلام مردود عليهم، في الواقع طالما قاطعت الشعبية والديمقراطية اجتماعات ثم تعلن التزامها بما يصدر من قرارات(..) هذه مسألة تعودنا عليها".
وأضاف: "عدم حضور هذه القوى في اجتماع المركزي لا يعفيها من تنفيذ قراراته والالتزام به".
وتابع: "هذه القوى كان يناط بها أن تعلن عن مواقفها داخل المجلس، لكن جاءت الأمور على عكس ما نريد".
وفيما يتعلق بدعوات حل المجلس التشريعي، أجاب: "هذه القضية لم تطرح على اجندة المجلس ولم تناقش".
وكان ثوري فتح ورئيس "الوطني" سليم الزعنون قد دعا الى ادراج هذا المطلب ضمن المركزي.
وانعقد "المركزي الانفصالي" في رام الله وسط مقاطعة "حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية".
وطبقا لما علمته "الرسالة" فإن اللجنة تتكون من عشرين شخصية من أعضاء المركزي، وسيرأسها محمود عباس.