نفذت وزارة الداخلية المصرية أول حكم بالإعدام على أحد رافضي الانقلاب العسكري، وقالت إنها أعدمت شنقا محمود رمضان المتهم بإلقاء أطفال من سطح مبنى بمحافظة الإسكندرية أثناء اشتباكات بين مؤيدين ورافضين للانقلاب.
وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم السبت "قام قطاع مصلحة السجون بتنفيذ حكم الإعدام شنقا على المدعو محمود حسن رمضان عبد النبي المتهم في واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار بمحافظة الإسكندرية خلال أحداث الشغب لتنظيم الإخوان الإرهابي".
وكانت محكمة النقض -أعلى محكمة مدنية في البلاد- أيدت يوم 5 فبراير/شباط الماضي الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية يوم 19 مايو/أيار 2014، بإعدام رمضان.
وأدانته المحكمة "بالاشتراك مع آخرين في إلقاء أشخاص من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية" أثناء اشتباكات جرت بين مؤيدين ومعارضين للانقلاب.
كما أيدت محكمة النقض أحكاما بالسجن تتراوح بين السجن المشدد والسجن المؤبد على 57 متهما آخر في نفس القضية التي جرت وقائعها يوم 5 يوليو/تموز 2013، أي بعد يومين من الانقلاب.
ووجهت المحكمة للمتهمين اتهامات عديدة من بينها قتل أربعة والشروع في قتل ثمانية آخرين.
وكانت منظمات حقوقية عديدة قد حذرت من تنفيذ الحكم الذي وصفته بالجائر، وقالت إن معايير المحاكمة العادلة لم تتوافر فيه، وإن أوراق القضية لم تتضمن أي دليل على سقوط طفل من أعلى المبنى.
وفي لقاء مع الجزيرة نت، اتهمت لين محمد -زوجة رمضان- القضاء المصري بأنه "مسيّس ومنحاز إلى السلطة الحاكمة".
وقالت لين إن القضاء والنيابة تعنتا كثيرا مع زوجها وباقي المتهمين في هذه القضية التي تم الترويج لها إعلاميا، بداية من اقتياد زوجها إلى مديرية أمن الإسكندرية، وإجباره على تسجيل فيديو الاعتراف، وهو ما نفاه لاحقا في المحكمة.
ودشن نشطاء في الفترة الأخيرة عدة وسوم (هشتاغ) للتضامن مع رمضان على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر تحت عناوين "محمود مش قاتل"، و"ضد إعدام محمود رمضان"، و"إعدام وطن".
الجزيرة نت