تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية".
وأكد مراقبون أنه من المقرر صدور حكم بإعدام 75 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري من المتهمين في القضية، تمت إحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية المصرية، في الجلسة الماضية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.
وشمل قرار الإحالة إلى مفتي الجمهورية المصرية 44 معتقلاً صدر القرار عليهم "حضورياً"، وأيضاً 31 متهماً صدر عليهم القرار "غيابياً"، كونهم "فارّين" خارج مصر.
والمعتقلون الصادر بحقهم قرار حضوري، هم عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين عبد الوهاب، وأحمد محمد عارف، وعمرو محمد زكي محمد عبد العال، وإيهاب وجدي عفيفي، وأحمد أبو العز، ومنصور الشربيني، وحمودة شاهين، وسعد خليفة، ومحمد إبراهيم عبد الرحمن، وأيمن لبيب، وعلاء عبد الهادي، وعمر مصطفى مؤمن، ومحمود سلامة، ومحمد ربيع، وأيمن شاهين، وإبراهيم محمد فرج.
وكذلك إسلام عامر، وإبراهيم أبو المجد، والسعيد العراقي، ومحمد فرغلي، وحسام الحاروني، وأحمد غنيمة، ويحيى فوزي، وإسلام أحمد خلف محمد، ومحمد السيد نجم، وحذيفة الجندي، وأحمد الطرابهي، ومحمد صبحي أمين، وأبو القاسم محمد إسماعيل، ومحمد فوزي أبو المجد، ومبروك سيد مبروك قمر، وحمادة مصطفى عبد ربه، وأسامة أحمد النجار، وأحمد رمضان طنطاوي، ومحمد عبد الحي الفرماوي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم سيد العربي، ومحمد محمود زناتي، وعبد العظيم إبراهيم عطية.
والمعتقلون الصادر بحقهم قرار غيابي، هم عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، ووجدي غنيم، وسلامة محمد طايل، وهادي عبد الخالق، ومحمد مصطفى كامل، غريب مسعود، وعاصم محمد عرب، وأنس عامر، وعمار مصطفى أبو النور، وعمر صلاح حسين، وشفيق سعد، وعبد الرحمن الأعصر، وإبراهيم محمد بهجت أحمد، وخالد محمود عز الرجال.
وكذلك ماجد عبده عبد المنعم الشافعي، وعمرو علي إبراهيم محمد، ومحمد إبراهيم محمد سيد، وعمرو جمال محمد عمران، ونبوي نبوي محمد المليجي، ومحمد حسن حسين، وعماد مهدي عبد النبي المغربي، ومحمد شعراوي عطية عباس، ومحمد علي بسيوني، وأحمد عاطف فاروق، وعبد الله أحمد السيد محمد، ومحمد عبد المعبود إبراهيم، ومصطفى أحمد مصطفى السيد، ومحمد السيد محمد أحمد، وإسماعيل محمد رشوان، وياسين إمام محمد سليمان.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 73 جلسة، ومن المقرر أن تختتم في جلسة اليوم، وهي الجلسة رقم 74 من جلسات المحاكمة، والمحددة النطق بالحكم.
وشهدت الجلسة رقم 69 من جلسات المحاكمة إعلان النيابة العامة وفاة المعتقل السيد عيسى رجب، المعتقل رقم 71 في قرار الاتهام، وأكد دفاع المعتقل المتوفي أنه توفي نتيجة الإهمال الطبي، وأنه سبق أن تقدم بتقارير طبية تفيد بتدهور حالته الصحية، ولم تتحرك المحكمة، وحملها المسؤولية هي ومصلحة السجون وطالب بالتحقيق في الأمر.
كذلك شهدت الجلسة رقم 60 من جلسات المحاكمة قيام المحكمة بإصدار حكم بحبس عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، لمدة سنة بتهمة إهانة المحكمة والإخلال بالنظام العام بالجلسة.
وادّعت المحكمة في حكمها أن البلتاجي تعمّد الإخلال بالنظام العام للجلسة، لطرْقه على القفص الزجاجي العازل للصوت، أكثر من مرة، رغبةً منه في الحديث دون إذن القاضي، فيما أكد دفاعه أنه كان هناك أمر مهم يريد أن يعقّب عليه للمحكمة ولم يقصد الإخلال بالنظام العام.
كما شهدت الجلسة رقم 64 من جلسات القضية قيام المحكمة بإصدار حكم بحبس نائب رئيس حزب الوسط والمعتقل في القضية عصام سلطان، لمدة سنة، بدعوى تعطيله لسير الجلسة وتعطيله الفصل في القضية المنظورة.
وكان المعتقل عصام سلطان قد قام بالطرق على القفص الزجاجي أثناء سير الجلسة، مطالباً بالحديث عن أمر مهم يخص القضية، إلا أن القاضي رفض، واعتبره تعمّد الإخلال بالنظام العام للجلسة، وحكم عليه.
كذلك شهدت الجلسة قيام المحكمة بطرد البلتاجي من الجلسة، بعد أن طلب من الدفاع عدم الترافع عنه لأن له طلبات قبل المرافعة، وأصر على ذلك، فقامت المحكمة بطرده من القاعة، وأثبتت في محضر الجلسة أنها طلبت من دفاع المعتقل الاستمرار في المرافعة.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
ومن المتهمين المرشد العام لجماعة اﻹخوان محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.
كما تضم القائمة المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ "شوكان" الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة اﻹخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.
وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعدداً من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.
ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية، بل حوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.
وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، التي سبق أن أصدرت أحكاما في قضية خلية الماريوت وأحداث مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.