توالت ردود الفعل المستنكرة لحملة الاعتقالات السياسية التي شنتها أجهزة أمن السلطة بحق كوادر وأنصار حركة حماس في الضفة.
ونددت الفصائل في تصريحات منفصلة لـ "
" بالحملة؛ لما تحمله من آثار جسيمة على مسار المصالحة، مؤكدة ضرورة تفعيل لجنة الحريات بشكل حقيقي، ليتسنى لها إنهاء الازمة.
حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن الاعتقالات لا تخدم مسار الوحدة، وطالب القيادي فيها خضر حبيب بتفعيل جهود المصالحة وتطبيق بنودها كافة، والعمل على وقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية سياسية.
من جهتها، فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت الاعتقالات دليلا على تعثر مسار المصالحة، وانتكاسة لإعادة جهودها وبلورتها.
وقالت خالدة جرار النائب عن الحركة إن الاعتقالات تعقّد المسألة الوطنية، ولا تخدم الجهود المبذولة، "وهي تعبير عن ازمة الخلاف وانعدام الثقة بين الطرفين".
ووافقها الرأي بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب، الذي دعا إلى ضرورة تفعيل دور لجنة الحريات المتعثر، واستدراك الخلاف القائم بغرض منع تدهور الأوضاع بشكل سلبي.
وأشار إلى وجود مساعٍ لدى الفصائل الفلسطينية من أجل وقف الاعتقالات في الضفة، "وإطلاق سراح قيادي فتحاوي بغزة".
أمّا جميل شحادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فقال إن الاعتقالات دليل على فشل عمل الحكومة في معالجة الملف الأمني.
وأعرب عن ادانته الشديدة للاعتقالات "التي من شأنها أن تعثر مسار المصالحة، وتعيد الأمور الى الوراء".
أما أحمد عطون النائب عن حماس، فقال إن الاعتقالات أكبر دليل على عدم مصداقية السلطة في توجهها لوقف التنسيق الأمني، "وأن قرارها ليس بيدها بل بيد الاحتلال"، كما قال.
ودعا عطون الفصائل إلى ضرورة التحرك الفوري من أجل انهاء ما وصفها بـ "المهزلة"، مؤكدًا أن هذه دليل على عدم جدية السلطة بتنفيذ المصالحة، وانتكاسة حقيقة، وانقلاب على قرارات المجلس المركزي.