أكدت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الإصرار على انعقاد المجلس المركزي في ظل غياب التوافق الوطني ومقاطعة عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية الأساسية، شكل خطوة نحو المزيد من تعميق الانقسام وإفشال محاولات استعادة الوحدة على أسس سياسية وتنظيمية واضحة وراسخة تستند لإنهاء خيار ونهج أوسلو وما ترتب عليه من نتائج كارثية على القضية.
وقالت الفصائل التي اجتمعت أمس في بيان لها وصل "الرسالة نت" نسخه عنه: "إن القرارات الصادرة عن المجلس المركزي الانقسامي حول أوسلو وتعليق الاعتراف وتحويل القرارات للجنة التنفيذية لتحديد آليات التنفيذ، إنما تحمل الكثير من محاولات التضليل والخداع للرأي العام الفلسطيني لأنه سبق أن تم اتخاذ هذه القرارات منذ عام 2015 ولم تجد طريقها للتنفيذ".
والفصائل التي حضرت الاجتماع هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين /القيادة العامة وطلائع حرب التحرير الشعبية/قوات الصاعقة.
وأضافت: "بعد انعقاد المجلس المركزي مباشرة وبتاريخ 8/2/2022، فوجئ الشعب الفلسطيني وقواه السياسية بمرسوم رئاسي خطير تم من خلاله اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية بجميع دوائرها ومؤسساتها فرعا ودائرة من دوائر سلطة الحكم الإداري الذاتي في ظل هيمنة الاحتلال".
وأشارت إلى أن هذا المرسوم ورغم أنه لم يتم نشره في الجريدة الرسمية وما قيل حول تعديله إنما يشكل خطراً حقيقياً على منظمة التحرير الفلسطينية كإطار تمثيلي جامع للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة مما سيؤدي إلى تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية
وأكدت على تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية بميثاقها ونظامها الأساسي منظمة لتحرير فلسطين وهي ليست ملكا لتنظيم أو لفرد، بل هي ملك وإنجاز حققه الشعب الفلسطيني بقوافل من التضحيات والشهداء.
وشددت الفصائل على ضرورة العمل الجاد لبناء جبهة مقاومة وطنية شاملة ليست بديلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، تضم كافة القوى المناهضة لنهج أوسلو وأوهام المفاوضات وما سمي بعملية سلام مزيفة ومخادعة هدفها تمكين الكيان الصهيوني من التوسع في الاستيطان وتهويد الأرض وتصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل على تصعيد المقاومة بمختلف أشكالها وصولاً لانتفاضة وعصيان مدني شامل لطرد الاحتلال واستعادة كامل الحقوق الوطنية لشعبنا المكافح.
وناقشت بعض التطورات السياسية على الصعيد العربي وهرولة عدد من الأنظمة العربية التابعة إلى مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني الأمر الذي يشكل طعنة غادرة للشعب العربي بأسره وللشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
ووجهت التحية للجماهير العربية التي عبرت عن رفضها لسياسة الذل والخنوع والتطبيع وإقامة التحالفات الأمنية والعسكرية من بعض الأنظمة العربية مع العدو التاريخي للأمة العربية، كما توجه التحية للدول العربية الرافضة لهذا التطبيع وفي مقدمتها سوريا والجزائر ولبنان واليمن والكويت والعراق وتونس.
ونوهت إلى المخاطر الناجمة عن تصاعد الأزمة بين الاتحاد الروسي والحكومة الأوكرانية وتداعياتها على القضية الفلسطينية والوضع في عموم منطقتنا والعالم.
وأكدت أن الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها يسعون لاستمرار هيمنتهم العالمية وتهديد مصالح الآخرين بما في ذلك الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحقها في الدفاع عن أمنها وعدم اعترافهم بحقوق الشعب الفلسطيني حيث لم نشهد معارضتهم للممارسات الصهيونية العدوانية ضد شعبنا وللاعتداءات المدعومة أميركياً على سوريا واحتلال جزء من أراضيها ضاربين عرض الحائط بالقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة ومستندين إلى ازدواجية المعايير لحماية الكيان الصهيوني واستمرار الهيمنة الأميركية.