أكد المهندس زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته طالبت بإجراء بعض التعديلات على المبادرة السويسرية لحل أزمة رواتب موظفي قطاع غزة بما يتناسب مع بنود المصالحة الفلسطينية في القاهرة والشاطئ.

وقال الظاظا في تصريحٍ خاص لـ : "حماس ترى في المقترح السويسري لدمج موظفي غزة بموظفي السلطة الفلسطينية نقاطًا ايجابية ويتفق الجميع على مبادئها وأهدافها، إلا أن إجراءاتها تحتاج بعض التعديلات لتتفق مع ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة والشاطئ".

وحول إبلاغ عباس لسويسرا اليوم بموافقته رسميًا على مبادرتها لحل أزمة الموظفين، شدد الظاظا أن من الأولى بالرئيس عباس "أن يوافق على المصالحة والوفاق الوطني الفلسطيني وأن يبدأ بتنفيذ بنودها، وألا يعطي موافقاتٍ على جزئيات تتفق معه وتضر بمصالح الشعب الفلسطيني".

وحول سؤاله عما إذا كانت موافقة عباس على المبادرة ستغيّر من واقع أزمة موظفي قطاع غزة، قال الظاظا إن "موافقته على المبادرة لا تحمل معاني حل للأزمة، إنما الحل الوحيد هو الموافقة على تنفيذ بنود المصالحة الوطنية الفلسطينية".

وكان سفير السلطة الفلسطينية لدى سويسرا إبراهيم خريشة صرّح مساء الأربعاء أن الرئيس عباس أبلغ الجانب السويسري موافقته على خطته لحل أزمة موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة.

وذكر خريشة أن العنوان الرئيسي لخارطة الطريق السويسرية التي وافق عليها عباس، هو ضرورة استلام كل موظف مدني في الحكومة السابقة في غزة راتبه الشهري أسوةً بباقي موظفي السلطة الفلسطينية، إضافةً لإحالة بعضهم للتعاقد واستيعاب جزء أخر منهم في مشاريع، على أن يكون ذلك موضوع بحثٍ من لجان مختصة تشكلها سويسرا.

وبيّن أن تنفيذ الخطة السويسرية يحتاج 30 مليون دولار شهريًا، وبالتالي دعمًا إضافيًا من الدول المانحة "خاصة في ظل الأزمة المالية الحالية للسلطة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن عباس تعهد ببذل جهود لتأمين هذا المبلغ وطرح الأمر خلال قمة جامعة الدول العربية المقررة في القاهرة خلال شهر مارس الجاري، إلى جانب جهودٍ ستبذلها سويسرا مع الدول المانحة.

وتقطع حكومة التوافق رواتب حوالي 45 ألفًا من موظفي الحكومة السابقة بغزة، رغم بقائهم على رأس عملهم منذ تولي حكومة التوافق لزمام الحكم وتنكرّها لحقوقهم كافة.