أوصت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، في اجتماعٍ مغلق، عقدته اليوم الخميس، برفع الحصانة عن ستة أعضاء في مجلس النواب، تمهيداً لعرضهم أمام القضاء في قضايا مختلفة، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة، مصطفى العماوي، في تصريحاتٍ صحافية أعقبت الاجتماع.
وأوصت اللجنة برفع الحصانة عن النواب الستة، بعد دراستها لكتاب رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، الذي تضمّن طلبين لرفع الحصانة عن النواب، الأول مقدم من رئيس المجلس القضائي، وآخر من قبل النائب العام في محكمة أمن الدولة (المحكمة العسكرية).
كما أشار العماوي إلى أنّ مجلس النواب، سيصوّت خلال جلسته التي ستعقد يوم الأحد المقبل، على توصيات اللجنة. وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنّ رفع الحصانة عن النائب، تحتاج إلى تصويت الأكثرية المطلقة من عدد الحضور لصالح قرار رفع الحصانة.
وفي هذا السياق، طلب رئيس المجلس القضائي، الإذن لرفع الحصانة عن خمسة نواب هم: أحمد الصفدي، قصي الدميسي، معتز أبورمان، ميرزا بولاد، محمد عشا الدوايمة، ليتسنى محاكمتهم في قضايا ذم وقدح وتحقير وقضايا مالية حركها ضدهم مواطنون، فيما طلب النائب العام الإذن برفع الحصانة عن النائب طارق خوري لمحاكمته بتهمة "التحريض على مناهضة الحكم السياسي"، بعد تحريك دعوى ضده أمام المحكمة، على خلفية تغريدات كتبها على صفحته الشخصية، على موقع "تويتر"، اعتُبرت مسيئة للملك.
وكان خوري، وفي أعقاب خطاب الملك عبدالله الثاني الذي ألقاه الثلاثاء الماضي، وكرر فيه عبارة "ارفع راسك"ـ في دعوة للشعب الأردني إلى رفع رأسه افتخاراً بإنجازاته، كتب جملة من التغريدات يحاكي فيها كلمات الملك، على غرار "ارفع راسك، وسترفعه أكثر عندما تكتشف أن الاتفاقية التي وقعها حازم الناصر من أيام، هي كابوس مررت به وليست واقعاً... ارفع رأسك وسترفعه"، و"أكثر وأكثر عندما تعلن حكومتك أنها لا تقبل شراء غاز مسروق من مجموعة لصوص.. فحكومتك تهمها الأخلاق من أجل رأس مرفوع دائما"، و"ارفع رأسك وسترفعه أكثر لأن وطنك يحارب الصهاينة وجبهة النصرة و"داعش" معاً".