برزت المبادرة السويسرية خلال اليومين الماضيين كمحور خلافٍ بين حركتي فتح وحماس، بعدما أعلن سفير فلسطين في سويسرا موافقة الرئيس محمود عباس عليها كحل لأزمة موظفي غزة، قبل أن تخرج "حماس" معلنة قبولها بالمبادرة كأساس، ورفضها لبعض التفاصيل، واضعةً عليها عدة ملاحظات.
وكشف نقيب المهندسين في قطاع غزة كنعان عبيد، الجمعة، تفاصيل المبادرة المذكورة، والتي تمت صياغتها في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن عبيد قوله إن المبادرة تضمنت مجموعة مبادئ ومعايير لتوجيه عملية دمج الموظفين المدنيين في غزة، مضيفًا أن الهدف منها على المدى القريب هو المساهمة في تعزيز حكومة التوافق الوطني وتلبية احتياجات الفلسطينيين، ودفع جهود إعادة الإعمار.
وبيَّن عبيد الذي عمل سابقًا رئيسًا لسلطة الطاقة في حكومة غزة، أن الهدف على المدى البعيد هو إيجاد هيكلية موحدة للخدمة المدنية الفلسطينية، تتميز بالمساءلة والفعالية في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأضاف أن آخر تحديث للمبادرة تم في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد التفاهمات التي تم التوصل إليها في القاهرة بين حركتي فتح وحماس لتطبيق المصالحة الفلسطينية، وتمكين حكومة التوافق من تسلم مهامها بالقطاع.
ونقلت الوكالة عن عبيد البنود المتعلقة بدمج الموظفين وهي كالتالي:
- أن يحصل جميع العاملين على راتب، كما أن جميع العاملين الذين يتلقون راتبًا يجب أن يعملوا ضمن مؤسسات الحكومة.
- أن يتم التعامل مع جميع الموظفين على قدم المساواة في عملية الدمج، وسوف تكون عملية الدمج شاملة وشفافة.
- أن يتم بذل جهود كبيرة لدمج أكبر عدد ممكن من الموظفين، بما في ذلك الموظفون في وزارة الداخلية بقطاع غزة (العسكريون)، في حين سيتم البحث عن حلول مسؤولة وخلّاقة للموظفين الآخرين.
- أن تقوم حكومة التوافق بتعيين لجان من خبراء تقنيِّين متخصصين تحت إشراف اللجنة القانونية الإدارية، تكون هذه اللجان شرعية وممثلة سياسية، كقوة مستقلة بدعم إضافي تقني خارجي.
- أن تتم مراجعة وتدقيق ملفات جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) كل على حدة، من قبل هذه اللجان التقنية حسب احتياجات القطاعات المختلفة، وبما يراعي تطبيق المعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، على أن تقدم توصيات بشأن الحالة الفردية للموظفين والحلول التي سيتم اتخاذها.
- جميع القرارات التي تتَّخذها اللجان التقنية التي ستشكلها الحكومة ستكون خاضعة لحقوق الطعن والإجراءات القانونية الواجبة.
- سيتم إجراء فحص أمني لجميع الموظفين وضمان اجتيازهم لهذا الفحص، وفقًا للمعايير الدولية، كي يحصل الجميع على راتب من خلال كشف رواتب موحَّد.
- فور البدء بعملية الفحص الأمني ستتكفل كل وزارة باستكمال العملية في غضون ثلاثة أشهر.
- ستبدأ عملية إصلاح واسعة للقطاع المدني وللخدمات المدنية والأمنية في جميع المحافظات الفلسطينية مباشرة بعد عملية الدمج وإجراء الانتخابات، من أجل خلق خدمة مدنية فعَّالة وذات كفاءة ومستقرة ماليًّا.
كما تضمنت الوثيقة رزمة من المعايير المحددة، وهي التالية:
- الاعتماد الرسمي لخارطة الطريق ومبادئ إعادة الدمج من قِبَل مجلس الوزراء الفلسطيني.
- البدء بمعالجة فورية للنقص في وزارة التربية والتعليم باستخدام معلمين بدلاء إضافيين، من خلال دمج المعلمين الجالسين في منازلهم (المعلمون الذين استنكفوا عن عملهم بأوامر من السلطة الفلسطينية عقب سيطرة حركة حماس على غزة عام 2007).
- تنفيذ تحويل التعويضات المالية (المكافأة) للموظفين المدنيين من خلال آلية على المدى القصير.
- دفع رواتب آلاف الموظفين الذين كانوا ضمن موظفي الخدمة المدنية قبل يونيو/ حزيران 2007، والذين قطعت رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية بينما استمروا في العمل.
- إصدار دعوة رسمية بعودة الموظفين وتنظيم مراسم استقبال لهم في أماكن عملهم.
وبيَّن عبيد أن اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق موظفي غزة قدَّمت ملاحظات على الورقة، تمثَّلت في 12 بندًا هي التالية:
- في البند رقم (1) في مبادئ عملية دمج الموظفين: إن المصطلحات غير موحدة في الوثيقة وغير واضحة، فمثلًا مصطلح "جميع العاملين" لم يُعرِّف العاملين، وبالتالي فهناك ضرورة لتوحيد المصطلحات.
- في البند رقم (3) في مبادئ عملية دمج الموظفين: لا يوجد معيار واضح لتحديد الأعداد التي سيتم دمجها من الموظفين المدنيين.
- في البند رقم (3) في مبادئ عملية دمج الموظفين: ينسف كل من البندين رقم (1) ورقم (2).
- في البند رقم (3) في مبادئ عملية دمج الموظفين: مصطلح دمج أكبر عدد من الموظفين مصطلح فضفاض، ويعني أن هناك موظفين سيتم الاستغناء عنهم، وهذا مرفوض جملة وتفصيلًا.
