قررت هيئة قضائية مصرية، معنية بالتحقيق في تجاوزات القضاة، السبت، إحالة 41 قاضيًا للتقاعد من إجمالي 71 قاضيًا بعد إدانتهم بـ"العمل في السياسة" على خلفية التوقيع على بيان داعم للرئيس الأسبق محمد مرسي عقب عزله.
وكان القضاة الـ 71 أحيلوا لـ"مجلس التأديب والصلاحية" على ذمه قضيتين، الأولى تتعلق بإصدار بعضهم بيان لـ"تأييد شرعية" الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي تم عزله في 3 يوليو/ تموز 2013، والثانية تتعلق بقيام البعض الآخر بتشكيل "حركة قضاة من أجل مصر" وهي حركة تأسست بعد ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011، واكتسبت شهرتها بعد إعلانها نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012، قبل إعلانها رسميا.
ومن أشهر هؤلاء القضاة الذين أحيلوا للتقاعد: وليد شرابي، عماد أبو هاشم، ناجي دربالة.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن القضية الأولى اتهم فيها 56 قاضيًا، وأحيل منهم 31 قاضيا للتقاعد، وصدر قرار بعدم جواز نظر الدعوى بحق 25 آخرين.
وواجه القضاة في هذه القضية اتهامات بـ"ارتكاب" مخالفة العمل بالسياسة المحظورة على القضاة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس الأسبق (محمد مرسي)، من مقر المركز الإعلامي باعتصام مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية في شهر يوليو/ تموز 2013.
وأوضح المصدر ذاته أن القضية الأخرى اتهم فيها 15 قاضيًا، وصدر السبت حكم بإحالة 10 منهم للتقاعد، فيما صدر قرار بعدم جواز نظر الدعوى بحق 5 منهم.
وواجه القضاة في هذه القضية تهمة الانتماء لحركة سياسية بالمخالفة لأحكام القانون، والذي يحظر على القضاة العمل بالسياسة.
ويعدّ مجلس التأديب والصلاحية، الهيئة القانونية التي يحال لها أخطاء القضاة للنظر فيها، واتخاذ قرار بشأنها، ويتم تشكيله بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة النقض.
وعقّب القاضي وليد شرابي أحد المحالين للتقاعد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على القرار بالقول، إن القرار يعني أن القضاء يخرج أفضل من فيه، مضيفًا "إحالة القضاة للتقاعد هي مذبحة للقضاء الشريف".
ويحق للقضاة المحالين للتقاعد، الطعن على هذا القرار أمام مجلس القضاء الأعلى، بحسب مصدر قضائي.